باكستان: مهلة قضائية لأشرف لتطبيق قانون المصالحة

منحت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم، رئيس الحكومة رجا برويز أشرف حتى 18 من الشهر المقبل كي ينفذ قانون المصالحة الوطنية، الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطاول سياسيين، بينهم الرئيس آصف علي زرداري، وإلّا فسيلقى مصير سلفه يوسف رضا جيلاني، الذي اتهم بازدراء القضاء، وعُدّ غير مؤهل لمنصبه.
وذكرت محطة «جيو تي في» الباكستانية أن أشرف مثل اليوم أمام هيئة مؤلفة من خمسة قضاة في المحكمة العليا للنظر في ما إذا كان يجب توجيه تهمة ازدراء القضاء إليه في ما يتعلق بتنفيذ القانون.
ومنحت المحكمة أشرف ثلاثة أسابيع أي حتى 18 أيلول/سبتمبر لتنفيذ القانون، على أن تعقد جلسة في ذلك اليوم لبت القضية، وما إذا كانت ستوجّه اليه تهمة ازدراء القضاء.
ووعد أشرف المحكمة باتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق قرار المحكمة، الذي يطلب من الحكومة توجيه رسالة إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح ملفات الفساد ضد زرداري.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في الثامن من الشهر الجاري إشعاراً إلى رئيس الوزراء بإمكان اتهامه بازدراء القضاء، إذا لم ينفذ قرارها بتوجيه كتاب إلى السلطات السويسرية.
كذلك، كانت المحكمة العليا في إسلام آباد قد قضت في 26 أبريل/نيسان الماضي بإدانة رئيس الوزراء السابق، يوسف رضا جيلاني، بازدراء القضاء، على خلفية رفض حكومته قرار المحكمة العليا تنفيذ قانون المصالحة الوطنية، الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطاول سياسيين، بينهم الرئيس.
وحكم على جيلاني بالسجن 30 ثانية، ليكون أول رئيس وزراء باكستاني في تاريخ البلاد يمثل أمام المحكمة، ويدان بتهمة الازدراء.
كذلك أعلنت المحكمة العليا الباكستانية بعدها أن جيلاني غير مؤهّل للاستمرار في منصبه بسبب الحكم الذي صدر بحقه، وانتخب رئيس وزراء جديد مكانه.

30/8/2012