فاينانشيال تايمز: باكستان على مقربة من تحقيق الديمقراطية

علقت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، الخميس 20 سبتمبر، على الأزمة الباكستانية قائلة "إن باكستان رغم ما تعانيه من صراعات باتت على مقربة من تحقيق علامة فارقة على طريق الديمقراطية".

واستهلت الصحيفة تعليقها، الذي أوردته في نسختها الإلكترونية، بالقول "إن الحكومة المدنية الباكستانية تعاني منذ سنين من الصراع مع المحكمة العليا، التي لوحت مرارا بانقلاب عسكري".

وأشارت الصحيفة إلى أن الانفراج الذي شهدته تلك الأزمة يعد محل ترحيب، لكنه غير كاف لإنهاء التوتر الذي ينذر بتقويض الديمقراطية الوليدة في باكستان.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني رجاء برويز أشرف كان قد وافق على سحب اعتراضات الحكومة على تحقيق سويسري في دعاوى فساد مقدمة ضد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.

وتابعت الصحيفة بالقول "إن المحكمة العليا الباكستانية كانت قد أجبرت يوسف رضا جيلاني سلف أشرف في الحكم ، في وقت سابق من العام الحالي على التنازل عن منصبه إثر رفضه الامتثال لمطلبها بإعادة فتح طلب الحكومة المقدم بخصوص القضية ، وكان أشرف، الذي اختاره الرئيس زارداري، قد أدهش العديدين بعدم امتثاله لمطالب المحكمة العليا".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن وسائل الإعلام الباكستانية انتقدت المحكمة العليا ، وبالتحديد رئيسها ، متهمة إياه بالسعي للثأر لنفسه بالإطاحة برئيس للوزراء والتهديد بالإطاحة بآخر، ورأت الصحيفة أن مثل تلك التطورات غالبا ما تضر بالتجربة الديمقراطية الوليدة في باكستان .

وعزت الصحيفة ازدهار حرية الصحافة في باكستان إلى تنامي قوى المجتمع المدني في دولة شهدت ثلاثة انقلابات عسكرية على مدار عمرها الذي لا يتجاوز خمسة وستين عاما.

وأردفت الصحيفة بأن فرص الاستقرار في باكستان لا تزال بعيدة، فعلى الرغم من موافقة الحكومة على سحب الاعتراضات على التحقيق السويسري، إلا أنه ليس واضحا تمام الوضوح ما إذا كان هذا التحقيق سيتم إجراؤه أم لا، وفي حال قررت المحكمة دعم تحقيق رسمي من جانب، أو تراجعت الحكومة عن تعهداتها من جانب آخر، فإن ذلك من شأنه أن يضيف مزيدا من التوترات على الوضع المتأزم بالفعل، في الوقت الذي ينبغي التوجه خلاله إلى تعزيز الاقتصاد ومكافحة المتطرفين.

واختتمت الصحيفة التعليق بالقول إنه يجب تجنب المزيد من التوترات، فإن باكستان باتت على مقربة من إحراز انتصار كبير على طريق الديمقراطية بتسليم أول حكومة مدنية السلطة لحكومة مدنية أخرى يتم انتخابها على نحو ديمقراطي.