"رسوم العمالة" تثقل كاهل العائلة السعودية بـ 8 آلاف ريال

حذّرت الغرفة التجارة في جدة، من خسائر ستتكبدها العائلات السعودية، تصل إلى 8 آلاف ريال سنوياً لكل عائلة، بسبب قرار وزارة العمل الخاص بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخصة العمل إلى 2400 ريال سنوياً، الأمر الذي أدى إلى تحرك العديد من التجار إلى زيادة الأسعار والخدمات لتعويض المبالغ التي سيتم دفعها وفق الآلية الجديدة.

وأكدت الغرفة خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة، أن لجنة المكاتب الاستشارية تتولى تجهيز دراسة رقمية دقيقة لتوضيح الخسائر التي تتكبدها عدد من القطاعات جراء القرار الذي بدأت وزارة العمل في تطبيقه بداية من أول شهر محرم الماضي، وستتولى الغرفة بدورها رفعها إلى الجهات المختصة، على أمل إلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه على الكثير من الجهات المتضررة، وفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية.

وقال رئيس لجنة المكاتب الهندسية المهندس طلال سمرقندي خلال الورشة: "الحسابات الرقمية تؤكد أن زيادة رخص العمل تصل إلى 19 مليار ريال سنوياً، وسيقوم التجار بتحميل هذا المبلغ كاملاً على المستهلك من خلال رفع الأسعار والخدمات، خصوصاً أن أسعار العديد منها زادت خلال الأيام الماضية بنسبة تراوح بين 10 و20 في المئة".

وأضاف "لو افترضنا أن العائلات السعودية التي يصل عددها إلى 2.4 مليون عائلة ستدفع الزيادة، فهذا معناه أن كل أسرة ستتكبد 8 آلاف ريال سنوياً، وهي أعباء معيشية جديدة على المواطن السعودي لم تضعها وزارة العمل في حساباتها عندما طبقت القرار، وكانت تبحث فقط عن تدبير المبالغ التي تدفعها للمسجلين في برنامج حافز".

وأكد حكمي أن الغرفة تحركت على صعيد اللجان القطاعية من أجل رصد جميع الأضرار المترتبة على القرار، وسترفع الغرفة بالتعاون مع بقية الغرف قائمة بالأضرار السلبية التي ستواجه جميع القطاعات.

وأضاف أن دور الغرفة يحتم عليها الدفاع عن مصالح أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن اتفاق التجار والصناع ومجتمع الأعمال على أن رفع رسوم رخصة العمل سيؤدي إلى أعباء جديدة على القطاع الخاص، ويتسبب في رفع أسعار الكثير من المنتجات، وأن المستهلك سيكون هو الضحية في النهاية، مشدداً على أن الهدف من ورشة العمل هو الاتفاق على دراسة دقيقة رقمية تضع قائمة بالأضرار التي ستترتب على تنفيذ القطاعات في جميع المجالات لرفعها إلى ولاة الأمر.

وتساءل رئيس لجنة الخدمات الصحية الدكتور ناصر الزاحم قائلاً: "هل يعتبر القرار ضريبة على عمل الأجانب في المملكة؟ إذا كان الأمر كذلك فنريد توضيحاً، وأن تكون هناك شفافية في صناعة القرار، فالقطاع الصحي الذي لا يجد كل حاجاته في السوق السعودية سيتكبد الكثير من الخسائر".

وتابع: "القرار بصيغته الحالية يلغي نظام نطاقات الذي طبقته الوزارة في الفترة الماضية، الأمر الذي يؤكد أن هناك تضارباً في القرارات والأنظمة، خصوصاً أنه قد يتسبب في خروج بعض المؤسسات الصغيرة من سوق العمل، ومن المهم أن يتم النظر إلى القطاع الخاص على أنه جزء من منظومة الدولة".

وفي حين اعترف ممثل لجنة الأدوات المنزلية خلال الورشة بأنهم اضطروا إلى وضع زيادة رخص العمل على الأسعار، طالب أحد المحامين بضرورة تحريك دعوى قضائية ضد القرار من أجل وقفه في شكل موقت، لحين ظهور دراسة لمختلف القطاعات، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في زيادة ظاهرة السعودة الوهمية من خلال وجود أشخاص يتقاضون رواتب ولا يؤدون أي عمل.