باكستان تطلب تسهيلات من النقد الدولي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الجزيرة نت
20/8/2010م

قال مصدر حكومي باكستاني إن بلاده ستطلب من صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل مراجعة الشروط المالية المتقفق عليها وإعادة جدولة القرض الذي حصلت عليه وذلك بعد تغير أهداف النمو والوضع المالي للبلاد بعد كارثة الفيضانات التي شهدتها.
وأكد المصدر -الذي رفض الكشف عن هويته- "بعد الفيضانات، سوف تلجأ باكستان إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة بعض أهدافها الاقتصادية الكلية، مثل النمو الاقتصادي والتضخم والحصول على تسهيلات مالية.
والتجأت باكستان لصندوق النقد الدولي في عام 2008 للحصول على تمويل طارئ لتجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات ودعم الاحتياطي النقدي، وذلك وفق مجموعة من الشروط.
لكن الفيضانات الأخيرة التي خلفت أكثر من أربعة ملايين مشرد، وأتلفت المحاصيل، وخربت الطرق والجسور أدت إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية لباكستان.
من جهتها ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن وزير المالية الباكستاني عبد الحفيظ شيخ سيزور واشنطن الأسبوع القادم ليطلب من صندوق النقد إعادة جدولة القرض الحالي أو دراسة تمويل جديد, لأن الفيضانات جعلت باكستان غير قادرة على تلبية شروط القرض.
وستعقد اجتماعات مع الصندوق يوم 23 أغسطس/آب للنظر في ذلك, وتلقت باكستان في مايو/أيار 1.13 مليار دولار، وهي الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 11.3 مليار دولار.

نمو أقل
وقالت باكستان الأسبوع الماضي إن الفيضانات ستعطل نسبة النمو المستهدفة لهذا العام, والمقدرة بـ4.5%, وأكد البنك الآسيوي للتنمية أن النمو الاقتصادي لباكستان من المرجح أن يكون 3%, وكان معدل النمو قد بلغ 4.1% في السنة المالية الماضية.
وحددت الحكومة العجز المالي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2010/2011, وهو هدف أكد محللون أنه سيكون من الصعب تحقيقه, وتوقع أحد المحللين عجزا قدره 8% هذا العام.
ومع ارتفاع تكاليف النقل والنقص في المواد الغذائية بسبب الفيضانات، من المنتظر أيضا أن يرتفع معدل التضخم, ويبلغ معدل التضخم المستهدف في 2010/2011 نسبة 9.5%, في حين بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 12.34% على أساس سنوي وهو مرشح للارتفاع.
وتتوقع الحكومة أن يتراجع تحصيل الضرائب للسنة المالية 2010/2011 بعد الفيضانات الأخيرة إلى 1604 مليار روبية (18.7 مليار دولار) من المبلغ المستهدف بـ1667 مليار روبية (19.4 مليار دولار).
وقال مصدر رسمي إن الحكومة تدرس فرض رسوم إضافية على الدخل والواردات "لتعويض النقص الحاصل في الإيرادات".