انهيار تاريخي بوول ستريت ...

نقلاً
عن الجزيرة نت:
30/9/2008م

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين عن خيبة أملها لرفض مجلس النواب خطة إنقاذ النظام المالي، وتعهدت بالعمل الفوري لطرح خطة قابلة للتنفيذ لحماية الاقتصاد الأميركي من المشكلة الكبيرة التي يجابهها، في حين شهدت وول ستريت انهيارا تاريخيا.

فقد وعد الرئيس الأميركي جورج بوش بمجابهة الأزمة المالية مباشرة مع مستشاريه الاقتصاديين، واعترف خلال لقائه الرئيس الأوكراني فيكتور يوتشنكو بأن رفض مجلس النواب لخطة الإنقاذ خيب أمله لأن بلاده تقف أمام مشكلة كبيرة.

وأضاف أنه سيبحث الأمر مع مستشاريه الاقتصاديين وسيعمل مع أعضاء الكونغرس ورؤساء الكتل لتطوير إستراتيجية تمكن من المضي قدما، متوقعا أن يصادق البرلمانيون في النهاية على الخطة.

في السياق ذاته شدد وزير الخزانة الأميركي هنري بولسن على أن الولايات المتحدة في حاجة إلى وضع خطة سريعة لإنقاذ النظام المالي.

وأكد بولسن في تصريح لدى لقائه بوش ضرورة العمل في أسرع ما يمكن، وأنه سيواصل المشاورات مع قادة الكونغرس لإيجاد وسيلة لإحراز تقدم سريع لأن الخطة على درجة من الأهمية لا تسمح بتركها تفشل.

وكان بولسن يدلي بتعليق على تصويت مجلس النواب الذي رفض بعد الظهر خطته المعدلة لإنقاذ النظام المصرفي الأميركي.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخزانة إن هناك تصميما من الوزارة على استخدام "كافة الوسائل" المتوفرة لديها لحماية اقتصاد البلاد.

سلطات إمبراطور

من جهتها أكدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أن الكونغرس سيواصل العمل لتأمين دعم الديمقراطيين والجمهوريين لخطة بولسن لإنقاذ المصارف رغم رفضها من قبل النواب.

وقالت بيلوسي بعد رفض المجلس خطة الـ700 مليار دولار المخصصة لدعم النظام المصرفي، إن "ما حصل اليوم لا يمكن أن يستمر. ومن الضروري المضي قدما" مشيرة إلى أن مشروع القانون قد فشل لكن الأزمة لم تنته.

وأكدت بيلوسي أن المجلس سيستمر في العمل لتثبيت الأسواق التي شهدت الاثنين انهيارا تاريخيا في وول ستريت، لكنها أشارت إلى أن العمل يجري بمجلس النواب لحماية دافعي الضرائب إضافة إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق.

وقد أجل مجلس النواب الأميركي بعد ظهر الاثنين جلساته بدون اتخاذ إجراء آخر بشأن خطة الإنقاذ المالي التي رفضها في وقت سابق من اليوم. ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد يوم الخميس.

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن إن رفض النواب جاء بعد ضغوط ومطالبات من الرأي العام، وهو ما استجاب له النواب لأنهم سيواجهون انتخابات الكونغرس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتوقع المراسل أن يقدم البيت الأبيض صيغة معدلة للخطة بها استجابته للشروط التي طرحها النواب وتجنبه ما يعترضون عليه مثل منح سلطات كبيرة لوزير الخزانة دون مراقبة، وهو ما وصفته بيلوسي بأنه سلطات إمبراطور.

وحث المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جون ماكين الجميع على العودة إلى طاولة المفاوضات بعدما رفض خطة الإنقاذ، ودعا الكونغرس إلى بحث الأزمة مجددا.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أن رفض خطة إنقاذ القطاع المالي "أمر محبط جدا".

وأضاف براون أنه بعث برسالة واضحة إلى البيت الأبيض حول الأهمية التي يعلقها على اتخاذ تحرك حاسم في أميركا، وتعهد بأن يتخذ البنك المركزي البريطاني والحكومة أي تحرك يلزم لضمان استمرارية الاستقرار للنظام.

هبوط تاريخي

في الوقت نفسه سجل مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأميركية الممتازة أكبر انخفاض بالنقاط في تاريخه بهبوط بلغ 6.98% في حين هوى مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 9.14% وهي أكبر خسارة يومية له منذ انفجار فقاعة شركات الإنترنت عام 2000 كما هوت أسهم أميركا اللاتينية بنسبة 13% وهو أكبر انخفاض لها في أكثر من عقد.

وبعد أن كانت متوترة مع بداية الجلسة، انهارت بورصة وول ستريت بعد رفض مجلس النواب غير المتوقع لخطة إنقاذ المصارف التي كان متوقعا أن تعيد شيئا من الاستقرار في الأسواق.

وساد الجمود أسواق المال العالمية رغم ضخ البنوك المركزية مليارات الدولارات في النظام المالي لإقناع المؤسسات المالية بالكف عن اكتناز الأموال.

واندفع المستثمرون إلى الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا وقفزت أسعار السندات الحكومية والذهب (قفز فوق 930 دولارا للأوقية) وتراجع النفط دون مستوى 99 دولارا للبرميل خشية أن يتقلص الطلب العالمي على النفط مع تأثر النشاط الاقتصادي سلبا بالأزمة المالية.

وبيّن التصويت في مجلس النواب أن 60% من الديمقراطيين قد صوتوا للخطة، لكن القسم الأكبر (67%) من الجمهوريين، حزب الرئيس بوش، صوتوا ضدها.

وأظهرت إحصاءات مجلس النواب أن 133 نائبا جمهوريا و95 ديمقراطيا عارضوا مشروع قانون الإنقاذ المالي، في حين أيده 140 نائبا ديمقراطيا و65 جمهوريا.

وتبادل الحزبان الجمهوري والديمقراطي الاتهامات بالمسؤولية عن رفض الخطة بعد ساعات من المفاوضات وراء أبواب مغلقة بهدف إضافة بنود لحماية دافعي الضرائب، وتجنب انتقادات بأن واشنطن تسعى لإنقاذ مصرفيين يحملهم الأميركيون المسؤولية عن إثارة أزمة الإسكان.

نقلاً
عن الجزيرة نت:
1/10/2008م

أعرب الرئيس الأميركي جورج بوش عن استمرار الجهود التي تبذلها إدارته لاعتماد خطة إنقاذ النظام المالي رغم رفضها أمام مجلس النواب.

وحذر بوش من أن عدم المصادقة على الخطة التي تبلغ قيمتها سبعمائة مليار دولار سيوجه ضربة موجعة ودائمة لأكبر اقتصاد في العالم.

وستعرض الخطة اليوم أمام مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت، ويأتي ذلك بعد أن تلقى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد أمس موافقة بالإجماع من المجلس على تحديد موعد التصويت على الصفقة.

وفور صدور هذا الخبر أعلن كل من مرشحي الرئاسة الأميركية الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما أنهما سيعودان إلى واشنطن للتصويت لصالح هذه الخطة.

ووعد الرئيس الأميركي مواطنيه بأن تواصل إدارته العمل بشكل وثيق مع قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس لتجاوز الأزمة. وترى الإدارة الأميركية أن الخطة ضرورية لتجنب كساد اقتصادي شديد وحصول كارثة مالية.

وبتجدد الآمال باعتماد الخطة صعدت الأسهم الأميركية أمس بقوة بعد يوم من تسجيلها أسوأ هبوط في 21 عاما.

وقال أبرز عضوين ديمقراطيين بالكونغرس الأميركي في رسالة إلى بوش أمس إنهما يتوقعان أن يقر الكونغرس الخطة.

وكتب ريد زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إلى بوش يقولان "بالعمل معا نحن واثقان أننا سنقر مشروع قانون يعكس تقديرا للمسؤولية في المستقبل القريب جدا".

وتعهد الاثنان بالعمل مع البيت الأبيض ومع زملائهما الجمهوريين في الكونغرس لتمرير نسخة معدلة من خطة الإنقاذ.

خطر كبير

وحذر مرشح الرئاسة الأميركية الجمهوري جون ماكين في وقت سابق أمس من عدم إقرار الكونغرس الخطة معتبرا أن من شأن ذلك وضع جميع الأميركيين والاقتصاد برمته في مواجهة خطر كبير جدا.

وبعد يوم من تبادل مرشحي الرئاسة الأميركية الجمهوري ماكين والديمقراطي باراك أوباما اللوم في تحمل مسؤولية إفشال تمرير القرار في مجلس النواب شدد كل منهما على حاجة الحزبين للعمل سويا من أجل محاولة الوصول إلى اتفاق يقبله 95 ديمقراطيا و133 جمهوريا أطاحوا بخطة الإنقاذ المالي.

الأرصدة المصرفية

وقال كل من ماكين وأوباما إنه يجب رفع حجم الأرصدة المصرفية التي تضمنها الحكومة إلى 250 ألف دولار لكل مودع وليس مائة ألف دولار فحسب.

وكان مجلس النواب رفض الخطة -التي توصل زعماء الكتلتين الديمقراطية والجمهورية إلى تسوية بشأنها مع إدارة بوش- بتحالف بين الديمقراطيين الذين يريدون أن تترافق مع خطة لمساعدة العائلات، وبين الجمهوريين الذين يعارضون فكرة إقدام الدولة على إنقاذ وول ستريت بأموال عامة.

وتتيح الخطة للحكومة استخدام الأموال العامة لشراء مبالغ كبيرة من القروض العقارية المشكوك في تحصيلها من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.

وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على الخطة اليوم كما هو متوقع سيشكل ذلك ضغطا على مجلس النواب للموافقة بدوره على الخطة المعدلة في اجتماعه التالي غدا.

انهيار تاريخي بوول ستريت ...

انهيار تاريخي بوول ستريت ...

البيت الأبيض يواصل مساعيه لإقرار خطة إنقاذ الاقتصاد