المستثمرون يتطلعون للعودة إلى ليبيا بعد هدوء الجبهات وبدء مرحلة ما بعد القذافي

سيجد المستثمرون الذين ينتظرون أن يهدأ غبار الحرب الكثير من الوعود وبعض المآزق في ليبيا بعد انتهاء حكم العقيد معمر القذافي. وإذا أقر السلام في أكبر دول افريقيا إنتاجاً للنفط بعد حرب أهلية بدأت قبل ستة أشهر سيزدهر الاقتصاد الكامن منذ فترة طويلة بسرعة بشرط عدم إلحاق أضرار كبيرة بالبنية اساسية لقطاع النفط والغاز ما سيدعم الثروة القومية. وبحسب وكالة "رويترز" في تقرير لها اليوم ان أموراً كثيرة غير محسومة مع سيطرة قوات المعارضة على طرابلس في مسعاها الأخير لإنهاء حكم القذافي المستمر منذ أكثر من 40 عاماً لكن أي حكومة جديدة قد تشهد طفرة في إقبال الشركات والمستثمرين الغربيين.

وقال عماد مشتاق مسؤول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة رليجار كابيتال ماركتس "ليبيا دولة غنية للغاية ولا تحتاج أموال أجنبية بل للخبرة الاجنبية، وهذه قد تكون بداية تجربة رأسمالية يحركها النفط والغاز يمكن أن تحقق أموالاً وفيرة.

ورغم أن الاقتصاد الليبي أقل تقدماً من اقتصادات بقية دول شمال افريقيا حتى قبل الحرب فإن لديه موارد وفيرة يكن توجيهها إلى إعادة بناء الدولة.

ويقول سيفن ريشتر مدير الأسواق الأجنبية في رنيسانس اسيت منجمنت إنه إذا أضيف ذلك إلى عدد سكان محدود يبلغ نحو 4.6 مليون نسمة ومعايير تعليم تضاهي مستوياتها في اقتصادات ناشئة مثل ماليزيا والمكسيك تكون ليبيا في وضع يؤهلها للانتعاش.

ويمكن كذلك لصندوق إدارة ثروات تأسس عام 2006 دارة عائدات النفط الليبي أن يكون حيوياً إذا لم تطهر الحكومة الجديدة جميع العاملين الذين كانت تربطهم صلة بالقذافي، ومازالت المؤسسة الليبية للاستثمار تملك مليارات الدولارات كأموال سائلة وعدداً من الحصص في شركات غربية كبرى مثل بيرسون وأوني كريدية.

ويمكنها بدء تطوير البنية الأساسية وتعويض تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة هذا العام والتي تفيد بيانات الأمم المتحدة أنها بلغت 3.8 مليار دولار العام الماضي.

كما أن الاستثمار من الصندوق يمكن أن يوسع نطاق الاقتصاد الليبي بعيداً عن النفط ويساعد على جذب الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الأجانب للاستثمار بأجل طويل.

لكن تظل السياسة هي العامل الرئيسي، ويقول رضا اغا الاقتصادي المختص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ار.بي.اس في الاسبوعين الماضيين تزايدت الشكوك بشأن وحدة المعارضين خاصة بعد مقتل اللواء عبدالفتاح يونس قبل أسبوعين.

ويظل قتل قائد جيش المعارضة بعد أن استدعته سلطة المعارضة للتحقيق معه غير مفسر ما يؤكد طبيعة المجلس الوطني الانتقالي كخليط من الاتجاهات المعارضة للقذافي.

وقال أغا بعد القذافي هناك افتقار لمؤسسة أو فرد يتوحد حوله الجميع. في مصر وتونس على سبيل المثال كان للجيش مكانة كبيرة بين الناس.

وإذا تماسكت الحكومة الجديدة فإنها من المرجح أن تكون صديقة للغرب بعد أن وصلت إلى السلطة بدعم من غارات جوية شنها حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤول من شركة الخليج العربي للنفط الليبية إن الشركة قد تواجه صعوبات في العمل مع الصين وروسيا والبرازيل وهي الدول التي عارضت فرض عقوبات مشددة على القذافي.

لذلك تبدو الشركات الغربية في وضع جيد مع ظهور فرص لمشروعات تنقيب عن النفط بمليارات الدولارات في إطار جهود إعادة البناء.

وتوقع مشتاق أن تستفيد البنوك والشركات القطرية وعندما تفتح ليبيا أبواب الاستثمار. وسارعت قطر بإقامة علاقات مع المعارضين الليبيين وكانت أول دولة عربية تساهم بطائرات في تنفيذ حظر طيران فوق البلاد. وحتى اندلاع القتال في فبراير الماضي كانت ليبيا تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم بإنتاج يصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً أي ما يعادل 2% من إجمالي الانتاج العالمي. لذلك أمكن بسهولة تعويض انقطاع الامدادات بزيادة إنتاج السعودية.

ومن المرجح أن تركز الحكومة القادمة على زيادة الطاقة الانتاجية للبلاد اعتماداً على احتياطياتها من النفط التي تعد تاسع أكبر احتياطيات في العالم.

ويرى المستثمرون كذلك فرصاً في القطاع المصرفي وقطاع التأمين في ليبيا والذي تمتع بإقبال من جانب المستثمرين الأجانب لفترة وجيزة بعد رفع عقوبات غربية عن ليبيا عام 2004.

واشترى بنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي حصة أقلية في بنك ليبي بعد تخفيف القواعد المنظمة للبنوك وتوقع ريشتر أن ينتعش الاقبال اجنبي بعد عودة الاستقرار.

وقال الطلب على الخدمات المالية سيقوده قطاع النفط.