احتجاجات تعم مناطق مختلفة من دمشق.. وروسيا ترسل موفداً رفيع المستوى

دعا الناطق باسم حركة الضباط الأحرار المقدم حسين هرموش، اليوم السبت، الشعب السوري الى الخروج للساحات حاملين أغصان الزيتون، وحث الضباط والجنود في الجيش والأجهزة الأمنية الى حقن الدماء، نقلاً عن تقرير لقناة "العربية"، ويتزامن ذلك مع إعلان روسيا عزمها إرسال موفد رفيع المستوى إلى دمشق.

إلى ذلك، أفاد ناشطون حقوقيون بأن شخصين قتلا وجرح آخرون بينهم إمام مسجد السبت.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مدنياً قتل وأصيب خمسة آخرون بجروح برصاص قوات الأمن السورية عندما حاولت تفريق تظاهرة خرجت فجر اليوم في بلدة كفرنبل الواقعة في محافظة إدلب (شمال غرب).

وأضاف المرصد أن "مواطناً استشهد وأصيب 10 آخرون عند تفريق المتظاهرين فجر اليوم أمام مسجد الرفاعي" في حي كفرسوسة في دمشق.

وأكد المرصد أن "13 شخصاً جرحوا بعضهم إصابته خطرة عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص بشكل كثيف على مشاركين في تشييع شهيد سقط يوم أمس (الجمعة) في بلدة كفرومة الواقعة في محافظة إدلب".

ويأتي ذلك غداة مقتل 12 شخصاً في عدة مدن سورية أمس الجمعة برصاص الأمن.

وعلى صعيد آخر، نقلت وكالة ايتار-تاس عن سفير روسيا فيتالي تشوركين ان "مبعوثاً مهماً جداً من موسكو" سيتوجه الى دمشق يوم الاثنين 29 آب/اغسطس، بدون مزيد من التفاصيل.

وبحسب مراقبين قد يكون هذا المبعوث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي تحادث امس بشأن الوضع في سوريا مع السفير السوري في موسكو، كما ذكرت ايتار تاس نقلاً عن مصادر دبلوماسية.

وخاضت روسيا اختبار قوة مع الغربيين الجمعة في مجلس الأمن الدولي لدى تقديمها مشروع قرار بشأن سوريا يلغي العقوبات التي يفرضها مشروع قرار آخر منافس للأوروبيين.

وأكدت روسيا أن الوقت لم يحن لفرض تدابير عقابية على دمشق رداً على قمع الحركة الاحتجاجية التي أسفرت عن سقوط أكثر من 2200 مدني بحسب الامم المتحدة.

ويدعو مشروع القرار الاوروبي الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال وتدعمه الولايات المتحدة الى تجميد ارصدة الرئيس بشار الاسد والمقربين منه وإلى فرض حظر على الاسلحة.

ومن جهتها، اعلنت ايران على لسان وزير الخارجية علي اكبر صالحي السبت "ان على الحكومات ان تستجيب للمطالب المشروعة لشعبها، سواء في سوريا او اليمن وغيرها".

وأيدت ايران الحركات الاحتجاجية في كل الدول العربية ما عدا سوريا. وهي تعلن تاييدها للاسد مع دعوته الى تطبيق اصلاحات.

وحذر صالحي من "الفراغ السياسي" في حال سقوط الرئيس الاسد. وقال ان "فراغ السلطة في سوريا ستكون له عواقب غير متوقعة على الدول المجاورة وعلى المنطقة ويمكن ان تسبب كارثة في المنطقة وابعد منها".

واضاف ان "سوريا حلقة مهمة من حلقات المقاومة في الشرق الاوسط والبعض يريد التخلص من هذه الحلقة"، في اشارة الى الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا التي طالبت الاسد بالتنحي.

ووجه المعارض برهان غليون رسالة ناشد فيها اعضاء الجامعة العربية بتقديم "دعم واضح لمطالب الشعب السوري والتدخل بحزم من أجل الوقف الفوري للعنف وسحب القوى الأمنية من المدن وإطلاق سراح المعتقلين وإدانة كل أنواع التعذيب".

كما طلب منهم في بيان باسم المبادرة الوطنية السورية تلقته فرانس برس "إرسال مراقبين عرب دائمين لمراقبة الوضع على الأرض والتحقيق في الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الانسان والعمل مع بقية الدول الإقليمية من أجل محاصرة الأزمة السورية ومنع الانزلاق نحو حرب داخلية وربما إقليمية".

ووحذر من ان "حربا داخلية سورية يمكن أن تتحول بسهولة إلى حرب إقليمية تحرق بنيرانها المنطقة بأكملها.


الجامعة العربية تبحث الأزمة
وفي القاهرة تعقد لجنة المتابعة في الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً اليوم، لبحث الوضع في سوريا، حيث تواصل الأمانة العامة للجامعة مشاوراتها واتصالاتها لمعرفة عدد الدول وأسماء الوزراء الذين سوف يحضرون الاجتماع.

وقال مسؤول إن الاجتماع سيناقش مقترحات عربية لمطالبة سوريا بوضع جدول زمني للإصلاح و مطالبة جميع الأطراف بوقف حمام الدم. واستبعد مندوب إحدى الدول العربية اتخاذ قرار بحظر جوي أو تدخل عسكري في سوريا على غرار ما حدث في ليبيا.

ومن جهته، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "إن هناك حاجة ملحة لحماية المدنيين من الاستخدام المفرط للقوة في قمع المحتجين"، مضيفاً في مؤتمر صحافي أن بعثة الأمم المتحدة الإنسانية التي زارت سوريا "لم تتمتع بكامل استقلاليتها وحريتها بالتجول لتقييم الأوضاع الإنسانية".

وأفاد مراسل"العربية" في نيويورك أن الدول الأوروبية في مجلس الأمن تقدمت بمشروع قرار يدين سوريا ويدعو لفرض المزيد من العقوبات عليها. وأضاف المراسل أن الدول الغربية استبقت دعوة روسيا للتصويت بسرعة على قرار دولي يجنب سوريا الدعوات الغربية لفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد.

ويدعو المشروع الروسي الحكومة السورية الى تسريع تطبيق الإصلاحات لتلبية فعالة للتطلعات المشروعة للسوريين وتبديد قلقهم. ويحث القرار المعارضة على إطلاق حوار سياسي مع حكومة الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار يحظى بدعم قوي من بعض أعضاء المجلس.

وكانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال والولاياتُ المتحدة أعدت مشروع قرار يتضمن فرض عقوبات على سوريا منذ أيام، لكن روسيا والصين رفضتا المشاركة في محادثات غير رسمية حوله.

ولمّحت روسيا الى أنها قد تستخدم حق النقض ضد أي قرار لفرض عقوبات على سوريا يُطرح على التصويت.