قائد جيش باكستان: الحكومة طلبت مساعدة واشنطن لمنع استيلائي على السلطة

أكد قائد الجيش الباكستاني أشفق كياني وجود مذكرة تطلب فيها الحكومة الباكستانية مساعدة واشنطن لمنع الجيش من الاستيلاء على السلطة وتنحية كياني ورؤساء المخابرات العسكرية، مشيراً إلى أن "المذكرة حاولت تخفيض معنويات الجيش إلاّ أنها فشلت في ذلك".
وذكرت محطة "جيو" الباكستانية ان كياني قدم إلى "المحكمة الدستورية العليا رده على المذكرة التي أثارت فضيحة في البلاد"، لافتا الى ان "هناك أدلة كافية تؤكد وجود المذكرة التي اعتبرها مؤامرة ضد الجيش والوحدة الوطنية".
وكان رجل الأعمال الأميركي، الباكستاني الأصل، منصور إعجاز، قد اتهم سفير باكستان في واشنطن حسين حقاني بأنه أملى عليه مذكرة مررها إلى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة السابق الأميرال مايك مولن تطلب فيها الحكومة الباكستانية مساعدة الولايات المتحدة لمنع الجيش الباكستاني من الاستيلاء على السلطة وتنحية قائده ورؤساء وكالة الاستخبارات العسكرية.
وأشار كياني في رده إلى أنه "أبلغ بلقاء رئيس المخابرات العسكرية أحمد شجاع باشا مع إعجاز في 24 تشرين الأول وان باشا يرى بأن هناك أدلة كافية لتأكيد صحة المذكرة وبأن هناك أدلة على اتصالات بين السفير حسين حقاني ومنصور إعجاز بين 9 و11 أيار وانهما تبادلا رسائل نصية واتصالات هاتفية".
ووصل كياني أيضاً إلى أدلة بأن "المذكرة حقيقية وان هناك ضرورة ملحّة لتقييم الظروف والحقائق التي تقف وراءها"، مشيرا الى ان "المذكرة "سعت لتخفيض معنويات جيش باكستان إلاّ أنها لم تنجح في ذلك".
وشدد كياني على انه "في 28 تشرين الأول، نفى متحدث باسم الخارجية والرئاسة الباكستانية وجود المذكرة في بيانين منفصلين، وكذلك نفى متحدث باسم مولن تلقيه المذكرة، ولكنه أقر بها بعد ذلك بأيام"، مشيرا الى انه "التقى في الثالث عشر من تشرين الثاني رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني وأكد له أن ما تتضمنه المذكرة حساس جداً ومن الضروري التأكد من صحة وجودها وأصر على ضرورة استدعاء حقاني لإبلاغ القيادة بالموضوع.
وتم استدعاء حقاني لاحقاً وعقد اجتماعاً مع كياني وجيلاني والرئيس آصف علي زرداري وباشا في 22 تشرين الثاني حيث أطلعهم على القضية وطلب جيلاني منه الاستقالة وأمر بإجراء تحقيق حول الأمر.

سواء ضحكنا او بكينا
فنحن من الفئة المغلوبة على امرها