على خطى مبارك

استمرارا لسياسة العسكري الرافضة لتحقيق اهداف الثورة برأت ساحة القضاء جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في جمعة الغضب والايام التي تلتها في نفس الوقت الذي داهمت فيه قوات الامن مقرات منظمات المجتمع المدني واستمرار محاكمة الثوار عسكريا وتخوين رموز من القوى السياسية

سياسة العسكري هذه بدأت بعد التنحي مباشرة عندما فض اعتصام طلبة كلية الاعلام بجامعة القاهرة بالقوة مستخدما الهراوات والعصا الكهربائية عندها ايقنت اننا وقعنا في قبضة العسكر وان الوضع تحول من سئ الى اسوأ لاجتماع القوة والسلطة في يد شخص واحد

ثم بعد ذلك قام بفض تظاهرات التحرير والتي كانت احتجاجا على تقاعس العسكري عن محاكمة مبارك واعوانه والقضية الشهيرة بكشف العذرية ثم يأتي بعد ذلك مسئوليته عن الانفلات الامني وترك البلطجية على حريتهم وملاحقة الثوار وتخوينهم وتحويلهم لمحاكمات عسكرية ويأتي بعد ذلك غلق القنوات الفضائية والسماح لاعضاء الحزب الوطني بممارسة الحياة السياسية وخوض الانتخابات ثم يأتي بعد ذلك التمسك بميزانية للجش تكون بعيدة عن رقابة مجلس الشعب في الوقت الذي رد على مطالب مصابي الثورة بالقتل والسحل في ميدان التحرير

ولا يخفى علينا افعال الكر والفر التي ينتهجها العسكري مع الشعب في كل مرة يخطو الشعب خطوة ديموقراطية يخطوالعسكري خطوة عسكرية عندما استفتى الشعب على التعديلات الدستور قام العسكري بالغائه و وضع اعلان دستوري بديلا عنه وعندما اقدم الشعب على الانتخابات البرلمانية اقدم العسكري على وضع وثيقة دستورية تقيد من سلطة البرلمان !

وفي كل اعمال العنف التي تحدث يخرج علينا بتحرياته ومخابراته بمقولة ايادي خفية وطرف ثالث يعبث بأمن الوطن واقول له اين الاياي الخفبة والطرف الثالث من الاعتصامات المؤيدة للعسكري !!!!!