المحكمة العليا الباكستانية تهدد بعزل الرئيس ورئيس الوزراء

هددت المحكمة العليا الباكستانية الثلاثاء بعزل الرئيس آصف زرداري ورئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني إذا رفضا إعادة فتح تحقيق في اتهامات بالفساد تطاول الرئيس بشكل خاص.

وامهلت المحكمة العليا الحكومة أسبوعًا لإعادة فتح التحقيق، الذي يستهدف زرداري وسياسيين كبارًا، وإلا فإنها ستلجأ بين خيارات اخرى الى سحب الأهلية من زرداري وجيلاني.

ويمثل اعلان المحكمة مرحلة جديدة في النزاع مع الحكومة منذ نهاية 2009 عندما قرر القضاة الغاء قانون عفو اتاح لزرداري وثمانية الاف شخص اخر الافلات من تهم بالفساد.

واستفاد اكثر من 30 سياسيا من العفو الصادر في 2007 في عهد الرئيس السابق برويز مشرف، الذي كان يسعى الى استمالة السياسيين للبقاء في السلطة قبل انتخابات 2008.

ويتهم زرداري بالفساد والاختلاس عندما كانت زوجته بنازير بوتو رئيسة وزراء، وكان هو وزيرًا في تسعينات القرن الماضي. وتشمل التهم تبييض 12 إلى 13 مليون دولار في سويسرا.

وتتذرع الحكومة بالحصانة، التي يتمتع بها زرداري، وهو ما يمنع قيام القضاء السويسري بفتح تحقيق. ولكن المحكمة العليا أمرت مرارًا الحكومة بطلب إعادة فتح التحقيق في سويسرا. وقالت المحكمة العليا الثلاثاء انها مستاءة نتيجة "الفشل الصارخ" للحكومة في تطبيق قراراتها واعتبرت ان جيلاني ليس رجلا "مستقيما".

وقالت المحكمة ان زرداري وجيلاني قد يفصلان من البرلمان، وهذا يعني انهما سيفقدان منصبيهما. ولكن يمكنها كذلك التفكير في خيارات اخرى اقل حدة، مثل تشكيل لجنة خاصة للنظر في القضية.

ويرى مراقبون ان المحكمة العليا المدافعة عن ارساء الديموقراطية منذ 2008، لن تذهب الى حد نزع الأهلية عن الرجلين على المدى القصير، حتى لا تضعف الحكومة الضعيفة أصلاً، والتي تتعرض لضغوط قوية من الجيش.

10/1/2012