هل يتجاوز رئيس وزراء باكستان الازمة بعد توجيه اتهامات له؟

إسلام أباد (رويترز) -

كان ينظر لرئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الذي وجهت له المحكمة العليا اتهامات يوم الاثنين باعتباره سياسيا محنكا قادرا على تحقيق الاستقرار في باكستان.
خاض رئيس الوزراء حقول ألغام سياسية وفي أحيان أخرى كانت مهمته حل المشكلات.. كان يدعو زعماء المعارضة لاحتساء الشاي أو تناول الطعام للحد من الانتقادات الموجهة لحزب الشعب الباكستاني الحاكم.

لكن ما يفتقر اليه هو جاذبيته الشعبية وعوض ذلك من خلال الابقاء على علاقة حميمة مع الشعب الباكستاني من خلال الظهور كثيرا في المناسبات العامة والقاء الخطب.

غير أن رئيس الوزراء الذي بقي أطول مدة في المنصب في تاريخ باكستان المضطرب ربما يكون قد وصل لنهاية الخط بسبب تحديه للمحكمة العليا التي هي بدورها راغبة في ممارسة سلطاتها في السنوات القليلة الماضية.

ووجه لجيلاني يوم الاثنين اتهام رسمي بازدراء المحكمة لرفضه أن يطلب من السلطات السويسرية اعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس اصف علي زرداري. وفي حالة ادانته ربما يواجه حكما بالسجن لفترة تصل الى ستة أشهر ومنعه من تولي مناصب عامة.

قال رسول بخش رئيس أستاذ علوم الادارة في جامعة لاهور ان أدب جيلاني الجم وعدم اتسامه بالعجرفة كحال ساسة باكستانيين اخرين مكنه من التواصل مع كثير من الناس حتى من المعارضة.

لكن دعمه لزرداري الذي يرأس حزب الشعب الباكستاني أوقعه في المشكلات.

وأضاف "منذ البداية كان لديه خيار اما أن يكون رئيس وزراء لنفسه أو أن يظل أسيرا للمشكلات السياسية لزرداري وهو قام بالاختيار الخطأ... في النهاية فانه دفع ثمن ولائه الاعمى لزرداري وحزبه."

لكن مع رحيل من يقوم بحل المشاكل لحزب الشعب الباكستاني ستواجه باكستان المزيد من الفوضى السياسية التي ستشتت انتباه الحكومة بعيدا عن التحديات الاكبر.. من ضعف الاقتصاد الى التمرد الذي تمثله حركة طالبان.

وقد لا تسقط الحكومة لكن فقد رئيس الوزراء سيكون احراجا كبيرا للحزب الحاكم.
ومن الاسباب التي مكنت جيلاني من البقاء فترة طويلة في منصبه هو أنه تحاشى بنجاح استعداء الجيش الباكستاني القوي والذي ظل يحكم البلاد لاكثر من نصف سنوات استقلال البلاد من خلال سلسلة من الانقلابات أو من وراء الكواليس.

لكن رئيس الوزراء الذي انتخبه البرلمان بالاجماع عام 2008 بعد أن فاز حزب الشعب الباكستاني في انتخابات عامة تجاوز الخط الاحمر هذا العام.

اذ اتهم جيلاني الجيش وقادة المخابرات بالتصرف بشكل غير دستوري خلال تحقيق أجرته المحكمة العليا في مذكرة غامضة طلبت المساعدة من الولايات المتحدة في كبح جماح الجيش.

وتسببت فضيحة المذكرة التي تفجرت العام الماضي في أسوأ توترات بين قادة الجيش والحكومة المدنية منذ انقلاب عام 1999 وأثارت شائعات باحتمال قيام الجيش بانقلاب اخر.

كما وصف جيلاني الجيش بأنه دولة داخل الدولة في كلمة ألقاها بالبرلمان مما جعله محور تركيز الجيش. وسحب نقده لاحقا بعد ضغط من الجيش.

ومن المفارقات أنه عندما بدأ مشواره السياسي في الثمانينات أصبح حليفا للحاكم العسكري في ذلك الحين ضياء الحق. وانضم لاحقا الى حزب الشعب الباكستاني وظل مواليا للحزب.

وسجن جيلاني عام 2001 لاتهامات بالقيام بتعيينات غير مشروعة من عام 1993 الى 1997 عندما كان رئيسا للمجلس الوطني خلال الفترة الثانية لرئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو.

وهو يقول ان برويز مشرف الرئيس السابق هو الذي اختلق هذه الاتهامات للضغط عليه للتخلي عن حزب بوتو لكنه رفض. وأفرج عنه عام 2006 .

وعندما كان مواليا لبوتو كان يعارضها أيضا في بعض الاحيان مما جعله ينال الاستحسان باعتباره سياسيا صاحب مبدأ على عكس الكثير من الاخرين المتهمين بالفساد.
ودفع اغتيال بوتو في أواخر عام 2007 زوجها زرداري الى قلب الصراع السياسي. ولم يكن جيلاني ليصبح رئيسا للوزراء بدون موافقة زرداري.

تخرج جيلاني (59 عاما) الذي ينحدر من عائلة بارزة من اقليم البنجاب من جامعة البنجاب التي درس بها الصحافة.

وألف كتابا عندما كان يقضي عقوبة السجن دعا فيه الى وجود جيش قوي لكنه رفض ضلوعه بأي دور في السياسة.

وهاجر أسلاف جيلاني من بغداد ليستقروا في باكستان الحالية. وأصبح البرلمان يضم أحد أفراد الاسرة منذ عام 1921 عندما كانت باكستان جزءا من الهند التي كانت تحت الاحتلال البريطاني.

من مايكل جورجي