مذكرة قانونية لكشف حسابات زرداري في البنوك السويسرية

وجهت المحكمة العليا الاتحادية مذكرة قانونية إلى الحكومة الباكستانية بشأن إعادة فتح حسابات الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وأسرته في بنوك سويسرا في قضية مثيرة للجدل تتهم الرئيس زرداري بالفساد الإداري والمالي خلال فترة حكومة زوجته الراحلة بينظير بوتو وغسيل الأموال ونقلها إلى البنوك السويسرية.
وفي هذا الشأن أوضحت جريدة "خبرين" اليومية الباكستانية بأن المدعي العام الحكومي قد تلقى مذكرة رسمية من المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية تطلب فيه المحكمة من الحكومة بتوجيه رسالة إلى الحكومة السويسرية بشأن إعادة فتح جميع القضايا الخاصة بالرئيس الباكستاني والتي ألغيت في عهد الرئيس الباكستاني السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف، والذي كان قد أصدر عفواً عاماً للسياسيين المقيمين خارج باكستان في عهد حكومته والذي يعرف بقانون المصالحة الوطنية الN.R.O، إلا أنه وبعد تنازل مشرف من منصبه في عام 2008م أي بعد وصول الحكومة المدنية الحالية إلى سدة الحكم، قامت المحكمة العليا الاتحادية بإلغاء ذلك القانون باعتباره غير مطابق للدستور الباكستاني المعتمد في عام 1973م.
يذكر أن القضاء الباكستاني كان قد أصدر قراراً في عام 2009م بشأن إلغاء القانون المذكور وإعادة فتح جميع القضايا التي ألغيت بموجبه، كما وجه القضاء الباكستاني حينها الجهات التنفيذية في باكستان بإعادة فتح جميع القضايا ضد السياسيين الباكستانيين الحاصلين على العفو بموجب القانون المذكور ، إلا أن الحكومة الباكستانية لم تتجاوب مع قرارات المحكمة، مما أدى إلى دخول القضاء الباكستاني في جدل مع رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني، واتهمته المحكمة العليا الاتحادية بازدراء القضاء لأنه لم يقم بتنفيذ ذلك القرار.