مواطنون ومقيمون: معظم العمالة المهنية في الدولة غير ماهرة

وصف مواطنون ومقيمون معظم العمالة الوافدة إلى الدولة، بهدف العمل في ورش تصليح السيارات والأجهزة الكهربائية، بأنها «غير ماهرة»، إذ جاء معظمهم إلى الدولة من دون حصولهم على مؤهلات وخبرات فنية، ولذا يلجأون الى اكتسابها أثناء العمل في الدولة، ما يلحق الضرر بأفراد المجتمع نتيجة حدوث أخطاء مهنية، مطالبين بتشديد الاجراءات لمنع دخول العمالة غير المؤهلة إلى سوق العمل، إلا بعد التأكد من تمتعها بالمهارات المهنية.

في المقابل، أفاد مسؤول في وزارة العمل، فضل عدم ذكر اسمه، بأن سوق العمل تخضع لاجراءات تنظيمية مشددة هدفها منع دخول عمالة غير مؤهلة مهنياً وليست ذات خبرة إلى الدولة، إذ تتخذ الوزارة إجراءات وتدابير عدة، من بينها التقيد بإظهار الشهادات المهنية والأكاديمية ضمن المعاملات التي يتقدم بها الوافدون الذين يرغبون في العمل بالدولة في مهن عدة، مثل الميكانيكا والكهرباء والتبريد.

وتفصيلاً، قال خالد النعيمي، إن مشكلة نقص العمالة الماهرة في الدولة تبدو أكثر وضوحاً في ورش صيانة السيارات وخدمات الكهرباء والماء وصيانة المباني، ولذلك تتعرض الكثير من مصالح الناس للضرر، متابعاً أن «سيارته تعطلت منذ فترة ونقلها إلى ورشة صيانة في منطقة النخيل، وتركها إلى حين إصلاحها، ولكن عندما عاد بعد يومين فوجئ بأنها على حالها، وزعم العاملون في الورشة عدم توافر قطع غيار».

وتابع «نظراً الى عدم قناعتي بما سمعته من عمال الورشة نقلتها إلى أخرى، وكانت المفاجأة أن عملية التصليح لم تستغرق سوى أقل من نصف ساعة، وتبين أن العطل كان بسبب عدم وصول الوقود إلى الماكينة»، معتبراً أن هذا العطل يحتاج إلى عمالة ماهرة، وهي نادرة في الدولة، واصفاً أغلبية العمالة الوافدة إلى الدولة بهدف العمل في ورش تصليح السيارات والأجهزة الكهربائية بأنها «غير ماهرة».

وأيدته المواطنة (أم شيخة)، قائلة إن «أغلبية العمالة التي تصل بهدف العمل في الدولة تفتقد المهارة والخبرة المهنية، وقد تأكد لي ذلك عندما قررت صيانة ثلاجة منزلي التي تعطلت فجأة، ولجأت إلى ورشة متخصصة في صيانة الأجهزة الكهربائية لا تبعد كثيراً عن منزلي، إلا أنه بعد كل مرة تتم فيها الصيانة كانت تتكرر أعطالها وتتوقف عن العمل». وذكر خليفة سالم أن سيارته تعطلت ونقلها الى التصليح في كراج لصيانة السيارات في المنطقة الصناعية، واكتشف أن الميكانيكي المشرف على الكراج كان يعمل في مزرعة، لكنه انتقل الى العمل في الورشة في مهنة الميكانيكا، معتبراً أن ذلك يكشف عن مدى الفوضى التي تعانيها سوق العمل في الدولة.

إلى ذلك، أكد المسؤول في وزارة العمل أن الوزارة حريصة على مصلحة المواطنين والمقيمين في الدولة، وعدم تعريض ممتلكاتهم لأية أضرار، وذلك من خلال التأكد من تأهيل العمالة التي تصل إلى الدولة للعمل في المجالات كافة، خصوصاً ورش تصليح السيارات والأجهزة الكهربائية، مطالباً أي شخص يتعرض للضرر باللجوء إلى الجهات المختصة لتقديم شكوى للتحقيق فيها.