السجن 35 يوماً للمعاكسين في أسواق الرياض

فرضت إمارة منطقة الرياض عقوبات صارمة بحق من يتورط في معاكسات بأسواق العاصمة؛ وذلك بعد شهر من قرار السماح للشباب بدخول المراكز التجارية، كما طلبت من هيئة التحقيق والادعاء العام اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، وذلك فقاً لما نصت عليه المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية، نقلاً عن صحيفة "الوطن".

وذكرت مصادر مطلعة في "الهيئة"، لجريدة "الوطن" أن أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجّه الجهات المعـنية بإيقاع عقوبة السجن 5 أيام بحق من تثبـت عليـه تهـمة المعاكسة في الأسواق التجارية للمرة الأولى، وتشديد العقوبة على من يضبط مرة ثانية بالتهمة نفسها بالسجن 35 يوماً وإحالته للقضاء الشرعي لإيقاع العقوبة المناسبة بحقه.

وذكرت صحيفة "الوطن" أنها علمت من مصادرها أن هيئة التحقيق والادعاء العام شرعت فعلياً في تنفيذ تعليمات إمارة منطقة الرياض، وباشرت بإحالة مجموعة من حالات المعاكسة، التي تم ضبطها في أسواق العاصمة التجارية وتحويلها إلى هيئة التحقيق.

وكان أمير منطقة الرياض، أصدر توجيهاته الشهر الماضي بالسماح للعزاب بدخول الأسواق التجارية، في وقت أكد فيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عدم وجود سند نظامي، يمنع الشباب من دخول الأسواق،وأن قرارات المنع السابقة كانت برغبة أصحاب تلك المراكز التجارية.

المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية
تنص هذه المادة على أنه إذا تبيَّن بعد استجواب المُتهم أو في حال هُروبِه، أن الأدِلة كافية ضِدهُ في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجِب توقيفه لمنعِه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، فعلى المُحقِّق إصدار أمر بتوقيفه مُدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.