ممارسة الأجنبي للرقية مخالفة لنظام العمل وعقوبتها الترحيل

أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة المكلفة بمتابعة الرقاة، والمكونة منذ عام “1419هـ” من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة الشؤون الإسلامية والشرطة، قامت بمنع الأجانب من ممارسة الرقية، بإبعاد من يضبط ممارسا لهذه المهنة، أما من ثبت تعاطيه لما يخالف الشرع فيحال للمحكمة لينال ما يلزم شرعا قبل ترحيله من البلاد.

وفيما يخص الرقاة السعوديين، أوضحت المصادر أن اللجنة تقوم بمتابعة من يزاولون الرقية والطب الشعبي عن كثب، عبر الجولات الميدانية وإعداد التقارير حولهم وأماكن ممارسة الرقية، بمشاركة نساء للاطلاع على ما يفعله الرقاة عند الرقية للنساء.

من جهته، أقر محمد الفلقي المختص في الرقية الشرعية، وفقا لصحيفة الاقتصادية، أن الواقع الحالي للرقية في المملكة أفرز بعض الرقاة الذين يبحثون عن الكسب المادي من هذا العمل، داعيا إلى ضرورة توفير مظلة حكومية للرقية، لتكون مسؤولة عن تنظيم الرقية وتطويرها وتأهيل الرقاة، لتخليص الناس من تلك الفئة من الرقاة التي تعمل على استغلال حاجة الناس وإيهامهم بغرض الحصول على أموالهم.