عاماً لفهمي وسالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، الخميس، بالسجن المشدد 15 عاماً لكل من المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، وعزله من وظيفته في التهمة الثانية والثالثة وبراءته من التهمة الأولى، والمتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم، و7 سنوات لمحمود لطيف وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، ومحمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً.

كما قضت بالسجن 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، و3 سنوات لإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، وتغريمهم متضامنين مليارين و300 مليون و319 ألفاً و675 دولاراً أمريكياً، ورد مبلغ 499 مليوناً و862 ألفاً و998 دولاراً و50 سنتاً، مقدراً بالعملة المصرية عن تاريخ 31 يناير 2011، مع عزل الجميع من وظائفهم، مع إلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية وعدم قبول الدعاوى المدنية، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ، والإضرار بالمال العام.

وكانت المحكمة المنعقدة بالتجمع الخامس شهدت إجراءات أمنية مشددة، كما غصت قاعة المحكمة بحشود إعلامية مكثفة، وحرص أهالي المتهمين وعلى رأسهم سامح فهمي على التواجد بقاعة المحكمة لانتظار سماع الحكم.