الحكومة المصرية توافق على تعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى

وافقت الحكومة المصرية على تعديل مشروعي قانوني مجلسي الشعب والشورى بحيث يكون انتخاب ثلثي نواب المجلسين بنظام القائمة الحزبية المغلقة والثلث الأخير بالنظام الفردي.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير محمد حجازي فى تصريح للصحافيين أن التعديلات تنص على أن يتكون مجلس الشعب من 498 عضواً بدلاً من 504 أعضاء ومجلس الشورى من 270 عضواً بدلاً من 390 عضواً نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

وقال إن التعديلات تقضي بأن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب الممثلين بكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وأن تتضمن كل قائمة مرشحاً عن النساء على الأقل.

وأضاف حجازي أن التعديلات تقضي بأن يتم تقسيم الجمهورية الى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و83 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي كما تضمنت التعديلات أن يتم اختيار أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السري العام.

26/9/2011
وكشف حجازي أنه تمت إضافة مادة جديدة على قانون مجلس الشعب تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبين على أقل معامل انتخابي للدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

وبالنسبة لمجلس الشورى قال حجازى إن مجلس الوزراء وافق على أن يتم تقسيم الجمهورية في مجلس الشورى الى 30 دائرة بنظام القوائم و30 دائرة أخرى للنظام الفردي وبحيث ينتخب عن كل دائرة منها عضوان.

وأشار الى أنه يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح وعضوية مجلسي الشعب والشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي ويشترط لاستمرار عضوية مجلسي الشعب والشورى من المنتخبين بالنظام الفردي أن يظل النائب غير منتم لأي حزب سياسي وإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت العضوية عنه بأغلبية ثلثي الأعضاء.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
انقسام حاد بين القوى السياسية

لن يختلف الامر كثيراً