وجودالسلطة فى الضفة مرتبط بمعلومات حول المقاومة

من طرف **ابوالعباس** الأحد أبريل 25, 2010 3:41 pm

تنوعت أشكال التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال، الأسباب متعددة والهدف واحدٌ، وهو تسليم كل ما يخص المقاومة الفلسطينية من موارد بشرية ومعلوماتية لأجهزة المخابرات الصهيونية، إلا أن هناك جانباً كبيراً من ذلك التنسيق تحرص السلطة على أن يظل طي الكتمان، لما سيخلقه من صدى واسع في الساحة الفلسطينية. ولعل الأدهى من التنسيق بعينه، هو التفاخر في التعاون مع الاحتلال والقضاء على أي وجود للمقاومة في مدن الضفة التي تخضع فعليا للسيطرة الصهيونية، ولم تكن حوادث تسليم الاحتلال معدات قتالية وأموال تتبع للمجاهدين، وإعادة صهاينة متسللين، أو حتى القتل المباشر لكوادر المقاومة، الأولى في قاموس السلطة الفلسطينية في رام الله، وربما لن تكون الأخيرة.

حيث يرى مختصون ومحللون في الشئون الصهيونية أن التنسيق الأمني والدعم المالي الأوروبي هما العمودان اللذان تقام عليهما السلطة الفلسطينية.

فقد أوضح باسم أبو عطايا المختص في الشئون الصهيونية في تصريحات له لصحيفة الاستقلال، أن التنسيق الأمني أقرب إلى مصطلح "تنسيق التخابر" من خلال تقديم المعلومات للاحتلال دون الحصول على أي مقابل يفيد الشعب الفلسطيني في أي جانب، أو تحقيق أي أهداف لضمان أمن الفلسطينيين. وقال: "بدون التنسيق الأمني مع العدو والدعم المالي الأوروبي، لن يكون للسلطة الفلسطينية أي معني وقد تنحل وتختفي لأن وجودها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتقديم المعلومات عن المقاومة ونشاطاتها ليتسنى للاحتلال فرصة تصفيتها وملاحقتها".

وأوضح أبو عطايا أن صنع سلطات الاحتلال لعملاء متطوعين يعملون في السلطة الفلسطينية، وفر بشكل كبير الوقت والمال لإسقاط وتجنيد العملاء، وأضاف: بات جيش الاحتلال يعي تماماً حجم الخطر المحدق بجنوده في الضفة الغربية، خاصة بعد خسائره البشرية الكبيرة في الانتفاضة الأولى وما تبعها حتى قدوم السلطة الفلسطينية عام 1993، لذلك كان لا بد له من إيجاد أجهزة أمنية ذات هوية فلسطينية تعمل بالإنابة عنه لتوفير الحماية لجنوده في الضفة وغزة".

وتابع: "إفشال السلطة الفلسطينية لعملية فدائية كان سينفذها رجال من سرايا القدس بالضفة الغربية قبل عدة أسابيع، أكبر دليل على أن الأجهزة الأمنية هناك تعمل ليل نهار من أجل إخماد المقاومة المسلحة.

بدوره يرى المحلل السياسي هاني المصري أنه لا معني من الحديث عن مجابهة الاحتلال والمقاومة الشعبية ومقاطعة الاستيطان وإقامة مؤسسات الدولة رغماً عن الاحتلال، في ظل استمرار التنسيق الأمني. وأضاف في تصريحات له لصحيفة الاستقلال: "من يريد أن يقاوم لا ينسق أمنياً مع الطرف المفترض أن يقاومه".

وأشار المصري إلى أن قراراً بحجم وقف التنسيق الأمني "ليس خطوة سهلة لدى السلطة الفلسطينية التي وضعت حياتها ومماتها بيد الاحتلال الصهيوني"، معللاً ذلك بالقول: "العدو الصهيوني بات معني بوجود سلطة، وإذا كانت غير موجودة سيخلقها، حتى يواجه الخطر الديمغرافي الفلسطيني، وحتى يمنع قيام دولة واحدة".