المحكمة العليا في باكستان تطالب جيلاني حضور جلسة 19 يناير

طالبت المحكمة العليا في باكستان يوم 16 يناير/كانون الثاني يوسف جيلاني، رئيس الوزراء الحضور الى جلسة الاستماع التي من المقرر ان تجري يوم 19 يناير.

وتعتبر قضية تجميد صلاحية الحكومة الباكستانية في الوقت الحاضر قضية ساخنة في الأزمة بين العسكريين والحكومة في البلاد.

وكانت وسائل اعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن المحكمة العليا في باكستان ستستمع يوم 16 يناير/كانون الثاني الى اكبر قضيتي فساد تتعلقان بالرئيس آصف علي زرداري، حيث يتهم الرئيس في احدى القضايا بالفساد وبالتورط بما يعرف بقضية "ميموغيت".

وقد وقعت فضيحة "ميموغيت" في نوفمبر الماضي. حيث اعتبرت بعض وسائل الاعلام الباكستانية ان الفضيحة ستضع نهاية لمسيرة زرداري السياسية. وظهرت انباء ان زرداري سلم مذكرة سرية عبر السفير الباكستاني في واشنطن حسين حقاني الى قائد عسكري امريكي يطلب من خلالها مساعدته في السيطرة على الجيش الباكستاني.

وتسبب الحادث في استقالة السفير، وتوجيه القيادة العسكرية الباكستانية النقد الشديد لتصرفات الحكومة الباكستانية الحالية.

كما ستستمع المحكمة العليا الى قضية ثانية يتهم بها زرداري وعدد من المسؤولين بالفساد واستغلال المنصب الوظيفي.

وكان زرداري قد أكد انه مستعد للاستقالة في حال أراد حزبه والشركاء ذلك.

16/1/2012