قانون لتنظيم العمالة الأجنبية بالتعاون الخليجي

قال مسؤول خليجي إن دول مجلس التعاون الخليجي بصدد إقرار قانون ينظم عمل العمالة الأجنبية في دول المجلس، يستهدف إبعاد العمالة التي وصفها بأنها "هامشية" وغير ماهرة.

وكشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الكويت فوزي المجدلي في تصريحات صحفية أن جهات مسؤولة في دول المجلس تبحث عن آلية يمكن من خلالها التأكد من حقيقة مهارة العامل الوافد التي استقدم من أجلها، والقضاء على ظاهرة تزوير المهن المتفشية في المنطقة.

ومن المؤمل أن يحد التنظيم الجديد من العمالة غير المستفاد منها التي لا تملك عقودا واضحة مع أصحاب العمل.

وقال المجدلي إن تلك العمالة تسببت في وجود خلل في سوق العمل الخليجي، فلا يستفاد منها من قِبل الشركات أو المجتمع، ناهيك عن وجودها داخل الدول دون تنظيم.

كما لفت إلى أن الكويت ستتخلص من 100 ألف عامل من العمالة التي تصنف ضمن العمالة "الهامشية" وذلك ضمن خطة أعدتها الدولة. وأوضح أنه سيجري أيضا في الكويت ودول الخليج الأخرى وضع آلية لحصر العمالة التي لا دور لها قبل التخلص منها وإحلال العمالة الوطنية مكانها.

يشار إلى أن هجرة العمالة الوافدة لدول المجلس ارتبطت بصورة متزايدة بمشروعات وخطط التنمية الاقتصادية وبناء البنية التحية للدول الأعضاء.

وبحسب إحصاءات 2010، فإن السعودية تمثل أكبر سوق للعمالة الوافدة في المنطقة حيث بلغ عدد العمالة 8.4 ملايين، تشكل 31.1% من إجمالي عدد السكان. وبلغ النمو السنوي لهذه العمالة 23.4% مقارنة بالعام 2009.

وفي الكويت بلغت نسبة العمالة الوافدة 67.9% من إجمالي عدد السكان، وبلغ معدل النمو السنوي 3508% في 2010 مقارنة بالعام السابق.