عائلة رئيس وزراء باكستان ترد على اتهامها في فضيحة أوراق بنما

عائلة رئيس وزراء باكستان ترد على اتهامها في فضيحة أوراق بنما

أ ف ب 1:08 م، 4 أبريل
عائلة رئيس وزراء باكستان ترد على اتهامها في فضيحة أوراق بنما
دافعت عائلة رئيس الورزاء الباكستاني، نواز شريف، اليوم الإثنين، عن امتلاكها لشركات «أوفشور»، بعد أن ورد اسمها في أوراق تم تسريبها في بنما، في إحدى أكبر التسريبات في التاريخ.

وتعتبر مسألة الحصول على عائدات مسالة حساسة بشكل خاص للحكومة الباكستانية، التي حصلت على صفقة إنقاذ بقيمة 6,6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتبلغ نسبة الضرائب على اجمالي العائد المحلي 11%، وهي من بين الأدنى في العالم.

وأظهرت التسريبات، التي اشتملت على 11,5 مليون وثيقة من مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة، أن عددا من أكثر الأشخاص نفوذا في العالم هربوا أموالهم إلى ملاذات آمنة.

ومن بين هؤلاء أبناء نواز شريف الأربعة، مريم التي يعتقد أنها ستكون خليفته السياسية، وحسن وحسين اللذان تظهر السجلات أنهما تملكا شركة عقارية في لندن من خلال شركات أوفشور أدارها مكتب المحاماة.

وصرح عمر شيما من مركز التحقيقات الاستقصائية في باكستان لوكالة فرانس برس، «نواز شريف لا يملك أي شركة باسمه، إلا أن امتلاك أولاده لشركات يثير التساؤلات».

وصرح شيما، يوجد أكثر من 200 باكستاني حددهم تقريرنا، ومن بينهم محامون وأعضاء في البرلمان، وعدد من رجال القضاء.

وقال حسين ابن شريف لإذاعة «جيو»، إن عائلته «لم ترتكب أي خطأ»، مضيفا «هذه الشقق لنا، وشركات الأوفشور هذه أيضا لنا».

وقال: إنها وبموجب القانون البريطاني وقوانين الدول الأخرى طريقة قانونية لتجنب الضرائب غير الضرورية عبر شركات الأوفشور، مضيفا أنه غادر باكستان في 1992، وبالتالي فإنه لا يعتبر مقيما فيها.

وأشار إلى أن قوانين الضرائب الباكستانية تقول إنه إذا لم تكن مقيما في باكستان لأكثر من 138 يوما، فأنت غير ملزم بالكشف عن أصولك.

وأثارت وثائق بنما عاصفة من الجدل بشأن ثروات الأوفشور، وأظهرت تورط قادة سياسيين وشخصيات رياضية وأفراد عصابات في العالم، في الفضيحة.