"العسكري" يسبق النتيجة ويقدم رئيسا منزوع الصلاحيات

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر اليوم احد اعلانا دستوريا تكميليا احتفظ فيه بالولاية على الجيش واسترد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب المحلول حاليا مع بدء انعقاده مطلع العام الماضي.

وكان المجلس العسكري اصدر اعلانا دستوريا بعد اسابيع من اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية قبل 16 شهرا اختص فيه نفسه بسلطة التشريع.

وسبق اصدار اعلان الدستوري تعليق العمل بالدستور الذي اتاح لمبارك حكم مصر 30 عاما.

وقضى اعلان المكمل الذي نشر في الوقائع المصرية وهي الجريدة الرسمية لمصر بان يؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ما دام مجلس الشعب محلولا.

وابطلت المحكمة الدستورية العليا في حكم صدر يوم الخميس مجلس الشعب قائلة ان قانون انتخابه تضمن مواد غير دستورية.

وخاض جولة اعادة في الانتخابات الرئاسية محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة اخوان المسلمين واحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك وهو ما كان اختيارا صعبا امام المصريين.

وجاء في اعلان المكمل ان المجلس اعلى للقوات المسلحة بالتشكيل الحالي له يختص بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

ويشير النص الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس اعلى للقوات المسلحة والذي يشغل ايضا منصبي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع.

وجاء في اعلان الدستوري المكمل ان التشريع سيكون بيد المجلس اعلى للقوات المسلحة لحين انتخاب مجلس الشعب الجديدة وقيامه بممارسة سلطاته.

كما جاء فيه ان المجلس العسكري بامكانه تشكيل جمعية تاسيسية لكتابة الدستور اذا تعثرت جمعية تاسيسية شكلها اعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى قبل حل مجلس الشعب وكانت كجمعية سابقة موضع انتقادات من ليبراليين ويساريين قالوا ان اسلاميين لهم الغلبة في تشكيلها.

ونص اعلان المكمل على انه اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التاسيسية لعملها شكل المجلس اعلى للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تاسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع عداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة اشهر من تشكيلها.

واضاف الاعلان ان اجراءات الانتخابات التشريعية تبدا خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب في استفتاء على الدستور الجديد.

ونص الاعلان على ان مشروع الدستور الجديد يعرض على الناخبين في استفتاء عام خلال 15 يوما من اعداده.

واشترط اعلان المكمل ان يوافق المجلس العسكري على اي قرار يتخذه رئيس الدولة باعلان الحرب واي قرار يتخذه باستخدام الجيش في حفظ امن الداخلي.

وفي وقت سابق قال محمود غزلان المتحدث باسم جماعة اخوان المسلمين متحدثا الى موقع لصحيفة اهرام على انترنت ان المجلس العسكري لا يملك حق اصدار اعلان دستوري او وضع معايير لتشكيل الجمعية التاسيسية.

وتقول جماعة اخوان المسلمين ان سلطة التشريع للمجلس العسكري انتهت بانعقاد مجلس الشعب. كما تقول ان استفتاء للناخبين يجب ان يعقد قبل ان يصبح حكم المحكمة الدستورية بحله ساريا اذا ايد الناخبون الحكم.

فاز محمد مرسي لنتفاءل خيرا