باكستان: تجريد جيلاني من أهليته لرئاسة الحكومة

إسلام آباد ــ وكالات

20 يونيو 2012

أعلنت المحكمة العليا الباكستانية، امس، أن رئيس الوزراء، يوسف رضا جيلاني، غير مؤهّل للاستمرار في منصبه، ما يشكل اجراء غير متوقع يمكن ان يسبب ازمة جديدة في البلاد بعد شهرين من ادانة جيلاني في 26 أبريل الماضي، في قضية ازدراء القضاء وعدم احترام قرارات المحكمة العليا.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن ثلاثة قضاة في المحكمة العليا برئاسة رئيسها افتخار محمد تشودري، أصدروا قراراً بأن جيلاني لم يعد مؤهلاً لرئاسة الحكومة منذ 26 أبريل الماضي، حين أصدرت المحكمة العليا قراراً بسجن جيلاني 30 ثانية، بتهمة ازدراء القضاء، لرفضه أمر المحكمة إعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.
وأمرت المحكمة لجنة الانتخابات الباكستانية بإصدار إشعار يتعلق بعدم أهلية جيلاني.
وأوضحت المحكمة ان جيلاني لن يعود أيضاً عضواً في البرلمان أيضاً.
وأمرت الرئيس آصف علي زرداري باختيار رئيس حكومة جديد.
وصرح فواض تشودري محامي جيلاني، بأن البرلمان الباكستاني وحده هو الذي من حقه ان يقيل رئيس الوزراء.

وكانت المحكمة العليا في إسلام آباد قضت، في 26 أبريل الماضي، بإدانة جيلاني بازدراء القضاء لأن حكومته رفضت قرار المحكمة العليا تنفيذ قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطال سياسيين بينهم زرداري.

وحكم على جيلاني بالسجن 30 ثانية، ليكون أول رئيس وزراء باكستاني في تاريخ باكستان يمثل أمام المحكمة ويدان بتهمة الازدراء.

يذكر أن المحكمة العليا ألغت في عام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، وأمرت بفتح تلك الملفات التي تم شطبها ومن بينها ملف فساد يتهم فيه زرداري.
وطلبت المحكمة من الحكومة برئاسة جيلاني تطبيق القرار إلا أن الأخيرة لم تمتثل لذلك.