محكمة تصدر أمر اعتقال لقيادي في الحزب الحاكم في باكستان

اسلام اباد (رويترز) - ذكرت محطات تلفزيون باكستانية يوم الخميس أن محكمة أصدرت أمر اعتقال لقيادي في الحزب الحاكم كان مرشحا لخلافة رئيس الوزراء مما يزيد حالة الغموض السياسي في البلاد.
وكان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري رشح مخدوم شهاب الدين ليكون مرشح حزب الشعب الباكستاني الحاكم لتولي رئاسة الوزراء قبل الانتخابات العامة التي ستجري العام القادم.

وقدم شهاب الدبن وهو وزير صناعة النسيج أوراق ترشيحه يوم الخميس. ويملك الائتلاف الحاكم في باكستان أغلبية مريحة في البرلمان الذي يجتمع غدا في جلسة استثنائية لانتخاب رئيس وزراء جديد.

وفي تطور مفاجيء أصدرت محكمة لمكافحة المخدرات يوم الخميس أمر اعتقال لشهاب الدين لصلته بقضية تجاوز حدود حصة صادرات البلاد من الإيفيدرين عندما كان وزيرا للصحة.

وهناك مزاعم بأن علي موسى جيلاني ابن رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني متورط في القضية ويتهمه قضاة في محكمة مكافحة المخدرات بتجاوز الحصص المقررة وأنكر شهاب الدين وجيلاني ارتكاب أي أخطاء.

وصادق البرلمان على أوراق ترشيح شهاب الدين ولكن قرارات المحكمة قد تقوض مسعاه لتولي رئاسة الوزراء.

وتجنب شهاب الدين الرد على أسئلة الصحفيين بعد تقديم أوراق ترشيحه.

ورشح حزب الشعب الباكستاني شخصين آخرين هما قمر الزمان كايرا وزير الإعلام وراجا برويز أشرف وزير الموارد المائية السابق.

ويجتمع زعماء التحالف الحاكم في إسلام اباد لإجراء مزيد من المشاورات حول من سيختارونه رئيسا للوزراء بعد صدور أمر اعتقال ضد شهاب الدين مما يزيد من حالة الغموض قبل التصويت في البرلمان يوم الجمعة.

وكانت المحكمة العليا قضت يوم الثلاثاء بعدم أهلية رئيس الوزراء جيلاني للبقاء في منصبه وأدانته بتهمة ازدراء القضاء لرفضه اعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس مما فجر أزمة جديدة في الدولة المسلحة نوويا.
وقال مساعد كبير لجيلاني في ذلك الوقت إن البرلمان وحده هو الذي يملك سلطة عزل رئيس الوزراء مما أثار احتمال حدوث مواجهة بين المحكمة والحكومة لكن ترشيح شخصية جديدة لتولي المنصب يعني أنه قبل بحكم المحكمة وتراجع عن المواجهة.

وسيواجه رئيس الوزراء الجديد مشاعر إحباط عام متصاعدة بسبب مجموعة من المشكلات كما سيواجه رئيس المحكمة العليا الذي يفخر بتصديه لأقوى السياسيين في باكستان.

ويرجح أن تلهب إقالة جيلاني الساحة السياسية في باكستان التي تتصارع فيها القيادة المدنية والجيش القوي والمحكمة العليا على حساب تطلع الشعب للاستقرار وازدهار الاقتصاد.

وتسعى قوة مكافحة المخدرات وهي هيئة حكومية يديرها الجيش الباكستاني ويرأسها ضابط كبير في الجيش لتنفيذ أوامر الاعتقال ضد شهاب الدين. وقال محللون إن توقيت الخطوة مثير للريبة.

وقال حسن عسكري رضوي وهو محلل سياسي "أن يكون هناك تحرك على هذا القدر وبهذه السرعة في هذه القضية في يوم واحد أمر غير مألوف. لا نرى عادة هذه الكفاءة في باكستان والجيش يسيطر على (قوة مكافحة المخدرات).

"إنها رسالة على ما يبدو بأن الجيش يتابع أيضا العملية عن كثب."

وكان شهاب الدين الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع شركاء التحالف اختيار آمن لحزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي يستعد للانتخابات.

لكن شهاب الدين وهو نائب سابق لوزير المالية يواجه نفس الضغوط التي تعرض لها جيلاني من افتخار تشودري رئيس المحكمة العليا لإعادة فتح ملفات فساد ضد الرئيس