أشرف: القضاء وخيارات باكستان المحرجة!

بعد جدل استغرق عدة أيام داخل الجمعية الوطنية الباكستانية، وفي قيادة "حزب الشعب" الحاكم، أدى "رجا برويز أشرف" اليمين الدستورية كرئيس جديد للحكومة خلفاً ليوسف رضا جيلاني، بعد انتخابه من قبل الهيئة التشريعية يوم الجمعة الماضي، حيث حصل على 211 صوتاً، فيما حصل مرشح "حزب الرابطة الإسلامية" المعارض، مهتب عباسي، على 89 صوتاً من أصل 342.
وكان "حزب الشعب" الذي يتزعمه رئيس الجمهورية عاصف علي زرداري، قد قرر الخميس الماضي ترشيح "أشرف" لرئاسة الحكومة بعد صدور مذكرة اعتقال بحق مرشحه السابق "مخدوم شهاب الدين" على خلفية تهم فساد.
لكن الحزب، وتحسباً منه لتلك التهم، كان أيضاً قد اختار "أشرف" كمرشح احتياطي إلى جانب شهاب الدين في حال تم الاعتراض قضائياً على ترشح الأخير.

وبعد انتخاب "أشرف" وأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان كرئيس للحكومة الـ25 في باكستان، هنأه الرئيس آصف علي زرداري، ووصف عملية انتخابه بأنها دليل على ثقة الأمة بالديمقراطية.
هذا ويأمل الرئيس زرداري الذي انتُخِبَ في عام 2008 إثر انتهاء النظام العسكري، أن يؤدي تعيين "أشرف" كرئيس للوزراء إلى تمكين الائتلاف الحكومي من البقاء حتى موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في فبراير 2013.


لكن ماذا عن قدرات "أشرف" وتجربته السياسية؟ وهل سيستطيع البقاء وسط أوضاع باكستان العاصفة؟

"راجا برويز أشرف"، سياسي باكستاني، ووزير سابق ونائب برلماني، وهو من مواليد عام 1950 في سانغار بإقليم السند، حيث نشأ وحيث تخرج من جامعة السند عام 1970.
وفي تلك الفترة انضم إلى "حزب الشعب الباكستاني" الذي أسسه ذو الفقار علي بوتو عام 1967 ثم خلفته في رئاسته زوجته "بيكم نصرت بوتو"، ثم ابنته بيناظير بوتو التي اغتيلت عام 2007 فخلفها ابنها بيلاوال بوتو زرداري وزوجها عاصف علي زرداري.
وعلاوة على أن إقليم السند في جنوب البلاد، والذي ينتمي إليه أشرف، هو المعقل الرئيسي لـ"حزب الشعب"، فإن عائلة رئيس الوزراء الجديد محسوبة تقليدياً على هذا الحزب.
وقد انتخب أشرف مرتين نائباً في البرلمان، ممثلاً لـ"حزب الشعب" عن الدائرة الثانية في روالبندي بولاية البنجاب الشمالية. ففي انتخابات عام 2002 تم انتخابه بنحو 46.9 في المئة من الأصوات مقابل خمسة مرشحين آخرين.
وفي انتخابات عام 2008 فاز بالمقعد ذاته، لكن بنسبة أقل من النسبة السابقة، حيث لم يحصل سوى على 38.8 في المئة من الأصوات مقابل أربعة مرشحين آخرين، كان يتقدمهم مرشح "حزب الرابطة الإسلامية" الذي حصل على 33.7 في المئة من الأصوات.

وبعد فوز حزبه بانتخابات عام 2008، انضم أشرف إلى الحكومة التي شكلها جيلاني، متقلداً حقيبة المياه والطاقة، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى 19 فبراير 2011.

لكن خلال فترة عمل "أشرف" وزيراً للطاقة، عانت البلاد من نقص في توليد الكهرباء، ومن انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، الأمر الذي قوبل بانتقادات شديدة لـ"أشرف" ولحكومة جيلاني، خاصة بعد أن وعدت مراراً بالتغلب على مشكلة الكهرباء دون أن تنجح في ذلك.
هذا رغم كونها قامت فعلاً بإضافة حوالي 3570 ميجاوات من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية، فيما يعد أكبر زيادة تضاف إلى الشبكة الوطنية منذ حكومة بيناظير بوتو، لكن التوسع في الاستهلاك كان أكبر من ذلك بكثير.

ولذلك السبب فقد أشرف "برويز أشرف" على مشاريع "استئجار الطاقة" التي ولّدت قدراً محدوداً من الطاقة مقابل تكلفة عالية، فأطلقت الصحافة الباكستانية على تلك المشاريع لقب "رجا تأجير"، وتحدثت عن رشاوى في "استئجار الطاقة"، وعن أموال غير مشروعة تم تهريبها لشراء ممتلكات في الخارج.
لكن أشرف نفى عن نفسه تلك التهم أمام المحكمة العليا، والتي كفت أخيراً عن توجيه اتهامات رسمية ضده، ليتم تعيينه مجدداً، في فبراير الماضي، وزيراً للمعلومات والتكنولوجيا في حكومة جيلاني.

ولم تكن تلك المشكلة الوحيدة لحكومة جيلاني مع القضاء، قبل أن تأتي نهايتها أخيراً على يديه، عندما أصدرت المحكمة العليا، يوم الثلاثاء الماضي، حكماً بإقالة جيلاني نفسه من منصب رئيس الوزراء على خلفية اتهامه بازدراء القضاء وبالفساد، كما قضت بأن يقوم زرداري بتعيين رئيس حكومة جديد في أقرب وقت لتفادي إجراء انتخابات مبكرة.
وكان جيلاني قد أدين قبل حوالي شهرين بتهمة ازدراء القضاء لرفضه حكماً قضائياً يطالبه بكتابة برقية للسلطات السويسرية تسمح بإعادة فتح قضية فساد يتهم فيها الرئيس زرداري أيضاً.
وسيكون هذا الموضوع اختباراً قاسياً لأشرف، إذ لا مجال للمعاندة أو المراوغة مع القضاء، كما أن فتح ملفات فساد لزرداري، وهو رئيس الحزب ورئيس الجمهورية، سوف يؤدي إلى عواقب سياسية واسعة، تشمل فيما تشمل إطاحة حكومة "حزب الشعب" التي يرأسها "أشرف"، والدعوة إلى انتخابات مبكرة في وقت لا يناسب أغلب الأطراف السياسية في البلاد.

وإذا كانت المعارضة ضعيفة ومفككة، فإن الحكومة الائتلافية بقيادة "حزب الشعب"، واجهت وتواجه مشكلات كثيرة لم تستطع حلها، لاسيما مشكلات الواقع الاقتصادي وما يرتبط بها من غلاء وفقر وبطالة ومديونية وعجز في الموازنة العامة... علاوة على تردي قطاعي الخدمات والبنية الأساسية.
هذا فضلاً عن الأحوال الأمنية المضطربة في الأقاليم والمقاطعات المحاذية للجارة أفغانستان، وما تشهده المدن الباكستانية الكبرى من توتر طائفي. أما ملف العلاقة مع الولايات المتحدة فلا يقل تعقيداً عن ملفات الداخل؛ كونها الداعم الأكبر للاقتصاد الباكستاني، وكونها متواجدة عسكرياً في أفغانستان المجاورة (حديقة باكستان الخلفية سابقاً).
وبينما تواصل أميركا ضرباتها الجوية ضد أهداف تصفها بالإرهابية في باكستان، لا تزال الحكومة الباكستانية، المحرجة من تلك الضربات، مترددة في السماح بعبور الإمدادات العسكرية الأميركية نحو أفغانستان.
فهل يختار أشرف السياسة أم الاقتصاد؟
حقيقة الأمر أن "أشرف" ليس هو من يملك القرار في هذا الخصوص، وإنما البرلمان الذي هو خاضع لـ"حزب الشعب" بقيادة رئيسه زرداري!



محمد ولد المنى