البرلمان الإيراني يدرس مشروع قرار لإغلاق مضيق هرمز

قال عضو بارز في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) إن أعضاء البرلمان يحضرون لمشروع قرار بصورة عاجلة يقضي بإغلاق مضيق هرمز رداً على الحظر الغربي للنفط الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن إبراهيم آقا محمدي قوله إن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان تعكف على إعداد مشروع قرار يقضي بمنع الناقلات التي تحمل النفط الى الدول التي فرضت حظراً على إيران من عبور مضيق هرمز.

وأضاف النائب، وهو ممثل أهالي مدينة خرم آباد في البرلمان الإيراني: "هذا المشروع تم صياغته رداً على حظر الاتحاد الأوروبي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية".

وأوضح أن مشروع قرار إغلاق مضيق هرمز يتضمن مادة واحدة تنص على أن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مكلفة، واستناداً الى حقها السيادي، بمنع الناقلات التي تحمل نفطاً الى الدول التي فرضت حظراً على إيران من عبور مضيق هرمز.

وأشار آقا محمدي إلى أن مشروع القرار يحمل صفة عاجلة وقد وقع عليه أكثر من 100 نائب في مجلس الشورى الإسلامي.

واعتبر أن الهدف من إعداد مشروع القرار هو الرد على الحظر الغربي النفطي الظالم على إيران, وقال: "عندما يقوم هؤلاء بإجراءات جائرة ويفرضون حظراً على النفط الايراني, فإن فرض إيران حق السيادة في مياهها الداخلية والساحلية هو الحد الادنى من الرد".

وأشار عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الى أن مشروع القرار المذكور سيطرح على المجلس قريباً.

وفرض الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من تموز/يوليو حظراً كاملاً على شراء ونقل النفط الإيراني الذي لم تعد تكفله شركات التأمين الأوروبية التي تغطي 90% من النشاط البحري النفطي العالمي.

وقللت إيران من تأثير هذا الحظر النفطي، مؤكدة أن هذه العقوبات الرامية الى حملها على الحد من برنامجها النووي المثير للجدل لن يكون لها "أي تأثير" على اقتصادها.