باكستان تبطل قانونا يمنح الحصانة للمسؤولين

ألغت المحكمة العليا في باكستان أمس الجمعة قانونا كانت الحكومة قد أقرته على عجل ويهدف إلى حماية الرئيس ورئيس الوزراء وكبار مسؤولي الدولة من تهم ازدراء الأحكام القضائية والعزل من المنصب.

ويعتبر هذا الحكم أحدث حلقة في سلسلة طويلة من النزاعات بين القضاء والحزب الحاكم في خلاف يقول كثير من المحللين إنه يهدد ديمقراطية باكستان الهشة.

وكانت المحكمة قد عزلت رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني من منصبه في يونيو/حزيران بعد اتهامه بازدراء المحكمة إثر رفضه إعادة فتح قضية فساد ضد الرئيس آصف زرداري.

وأعلنت المحكمة العليا في قرار قصير أن القانون مثار الجدل "باطل" لأنه يتناقض مع الدستور ويحرض الشعب على ازدراء الأحكام القضائية ويقوض سلطة النظام القضائي.

جاء القرار قبل موعد نهائي ينقضي يوم الأربعاء المقبل للحكومة لكتابة خطابات لحكومة سويسرا لإعادة فتح قضايا تتعلق بالفساد ضد زرداري.

وقبيل انقضاء تلك المهلة سارعت الحكومة التي يرأسها راجا أشرف بإقرار قانون يمنح كبار المسؤولين حصانة من المحاكمة بتهمة ازدراء القضاء، لكن المحكمة العليا قضت بعدم دستورية القانون لأنه يقوض سلطتها.

وتعود قضايا الكسب غير المشروع التي جرى فيها الاستيلاء على ملايين الدولارات إلى تسعينيات القرن الماضي عندما كانت بينظير بوتو زوجة زرداري رئيسة للوزراء. وأغلقت تلك القضايا بناء على طلب باكستان عام 2007 بعد أن أصدر رئيس الجمهورية السابق برويز مشرف عفوا بعد اتفاق سياسي مع بوتو.

وفي قضية أخرى تزامنت مع ذلك الحكم، قال بيان للجيش الباكستاني أمس الجمعة إن محكمة عسكرية في البلاد قضت بسجن العميد علي خان وأربعة ضباط آخرين برتبة رائد لمحاولتهم إثارة تمرد داخل الجيش بمساعدة من جماعة إسلامية تصفها وكالة رويترز بالمتطرفة.

واعتقل علي خان والضباط الآخرون في مايو/أيار 2011 للاشتباه في علاقتهم بحزب التحرير، وهو جماعة سياسية إسلامية تريد إقامة دولة الخلافة في العالم الإسلامي.

وتنفي الجماعة الدعوة للعنف، لكن منتقديها يقولون إن لها علاقات بمنظمات مسلحة وإنها تشجع الشبان على التطرف.

وقال الجيش في بيانه إن من حق الضباط الخمسة استئناف الحكم، لكنه لم يقدم تفاصيل عن الدعوى.