قواعد لتنشيط التأمين التكافلي في باكستان

أصدرت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية في باكستان حزمة قواعد جديدة لقطاع التأمين التكافلي بهدف تعزيز المنافسة وزيادة الحصة السوقية للقطاع من خلال السماح لشركات التأمين التقليدي بفتح نوافذ إسلامية مما دفع شركات التأمين التكافلي إلى إقامة دعوى قضائية. وبإصدار القواعد الجديدة الشهر الماضي أصبحت باكستان ثاني دولة بعد إندونيسيا تسمح لشركات التأمين التقليدي بتقديم خدمات التأمين التكافلي شريطة الفصل بين أموال العملاء.

انعدام المنافسة
وظلت شركات التأمين التكافلي بلا منافسة من نظيراتها التقليدية في باكستان منذ صدور أول قواعد عام 2005. لكن بموجب القواعد الجديدة يمكن السماح بفتح النوافذ بعد خمسة أعوام من الآن. وقالت هيئة الأوراق المالية في بيان الشهر الماضي إن شركات التأمين التقليدي تستطيع خدمة قطاع أكبر من سوق التأمين التكافلي من خلال قوة المبيعات الأوسع نطاقا لديها وشبكة فروعها الواسعة.

وقال عمر مصطفى الأنصاري الشريك بشركة ارنست اند يونج فورد رودز سيدات حيدر والمقيم في كراتشي إنه رغم أن باكستان ثاني أكبر بلد إسلامي في العالم من حيث عدد السكان فإن حصة التأمين التكافلي من إجمالي سوق التأمين تتراوح بين اثنين وثلاثة في المئة فقط. وحسب تقرير لشركة سويس ري فقد بلغ متوسط حصة التأمين التكافلي في الدول الاسلامية خمسة في المئة عام 2010 ومن المتوقع أن يبلغ سبعة في المئة عام 2015.

التغطية العامة
وقال الأنصاري إن حصة التأمين التكافلي في باكستان يمكن أن تتراوح بين 25 و30 في المئة في قطاع التغطية العامة وبين 15 و20 في المئة للتغطية العائلية أو التأمين على الحياة خلال خمسة إلى سبعة أعوام وإن النوافذ الجديدة ستستحوذ على نسبة كبيرة من هذا النمو. وتحرص الشركات التقليدية فيما يبدو على دخول السوق المتوافقة مع الشريعة لتعزيز أعمالها.

وقال الأنصاري «ما بين أربع وخمس شركات على الأقل أعدت أوراق العمل.». ويضيف أن الشركات العاملة حاليا تواجه «منافسة شرسة في جانب التسعير وجودة الخدمة وسيتعين عليها زيادة قواعد رأس المال وقد تحتاج للبحث عن القيام بعمليات اندماج أو استحواذ.».

مفهوم النوافذ
اعتبر طارق راشد مستشار التأمين المقيم في كراتشي أن الاعتراض ينصب على مفهوم النوافذ والذي ينظر إليه باعتباره تهاونا في الامتثال للشريعة. لكن القواعد الجديدة تتضمن شروطا بتعيين مدققي حسابات خارجيين ومسؤولي امتثال في داخل الشركات. وقالت الهيئة التنظيمية إنه قد يتم وضع شروط إضافية. وقال أشفق الرحمن إن شركات التأمين التكافلي قد لا تمتلك النفوذ الكافي لإقناع السلطات بالعدول عن هذه الإصلاحات.