جدل بشأن قانون للعمال بالبحرين
صفحة 1 من اصل 1
جدل بشأن قانون للعمال بالبحرين
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
جمعية المقاولين ترى أن القانون جاء لصالح العمال الأجانب |
ويدور الجدل بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المقاولين اللتين أبدتا اعتراضهما منذ اللحظة الأولى من إصدار القانون في حين أيده الاتحاد العام لعمال البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل المنفذة للقانون إضافة إلى وزارة العمل المشرفة عليه.
سلوك العمال
ويقول أمين سر جمعية المقاولين البحرينيين علي مرهون إن الجمعية سجلت انخفاضا في أداء العامل منذ بدء تفعيل القانون إضافة إلى تغيير في سلوك العمال أمام مسؤوليهم بحيث أصبح الكفيل لا يستطيع أن يضغط على العمال إذا تطلب الأمر.
وأضاف مرهون في حديث للجزيرة نت أن بعض العمال أصبحوا يساومون أصحاب العمل إما بزيادة رواتبهم أو بالانتقال إلى كفيل آخر وسط زيادة في مطالبهم المادية الأخرى.
وأكد مرهون أن استمرار هذا الوضع سينعكس على قطاع الإنشاءات عبر تعطيل المشاريع ولا سيما مشاريع الأهالي، الأمر الذي ربما يجعل أصحاب هذه المشاريع يلجؤون إلى رفع دعاوى قضائية بسبب عدم التزام المقاولين بالمدة المحددة لإنجاز مشاريعهم.
مقاومة القانون
وحذر مرهون من أن 80% من المقاولين قد يلجؤون إلى إغلاق مؤسساتهم بسبب عدم استطاعتهم مقاومة القانون الذي اعتبر أنه جاء في مصلحة العامل ضد المقاول، مشيرا إلى أن العامل البحريني لا يستفيد منه بل على العكس أصبح التنافس على العامل الأجنبي.
وفي الوقت الذي تؤكد هيئة تنظيم سوق العمل أن طلبات العمالة الأجنبية ما زالت مستمرة، نفى أمين سر جمعية المقاولين أن يكونوا قد جلبوا عمالة جديدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الكثير من المقاولين قاموا بإنهاء خدمات الكثير من العمال بسبب القانون.
انعكاسات القانون
لكن صلاح العالي -وهو مقاول صغير- قال للجزيرة نت إن القانون سيربك أصحاب العمل وسيجعلهم في موقف لا يحسدون عليه، معتبرا أن القانون جعل العامل هو صاحب العمل وصاحب الرأي الأخير في أي قرارات في المؤسسة.
غير أن هيئة تنظيم سوق العمل التي تترقب انعكاسات القانون خلال هذه الفترة، تؤكد أن القانون جاء في مصلحة صاحب العمل وأنه سيغير من صورة السوق وسيحسن العلاقة بين العامل والكفيل.
ويرى الباحث الاقتصادي الدكتور حسين المهدي أن انعكاسات القانون الفعلية لا يمكن قياسها في غضون شهر بل تحتاج إلى ثلاثة أشهر على الأقل.
وتوقع المهدي أن تكون للقانون آثار قد تؤدي إلى إعادة النظر فيه بحيث تكون في مصلحة أطراف الإنتاج.
ومن أبرز نقاط الخلاف الدائر في قانون "حرية انتقال العامل الأجنبي" بين أطراف الإنتاج البند المتعلق بالمدة التي يقضيها العامل لدى صاحب العمل قبل الانتقال، وانتقال العامل من صاحب عمل لآخر منافس، فضلا عن انتقال العامل لصاحب عمل سجله جديد.
ويأتي هذا القانون في إطار سعي المنامة لتحسين صورتها بشأن حقوق العمال أمام المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي أشادت بهذه الخطوة
سلوك العمال
ويقول أمين سر جمعية المقاولين البحرينيين علي مرهون إن الجمعية سجلت انخفاضا في أداء العامل منذ بدء تفعيل القانون إضافة إلى تغيير في سلوك العمال أمام مسؤوليهم بحيث أصبح الكفيل لا يستطيع أن يضغط على العمال إذا تطلب الأمر.
وأضاف مرهون في حديث للجزيرة نت أن بعض العمال أصبحوا يساومون أصحاب العمل إما بزيادة رواتبهم أو بالانتقال إلى كفيل آخر وسط زيادة في مطالبهم المادية الأخرى.
وأكد مرهون أن استمرار هذا الوضع سينعكس على قطاع الإنشاءات عبر تعطيل المشاريع ولا سيما مشاريع الأهالي، الأمر الذي ربما يجعل أصحاب هذه المشاريع يلجؤون إلى رفع دعاوى قضائية بسبب عدم التزام المقاولين بالمدة المحددة لإنجاز مشاريعهم.
مقاومة القانون
وحذر مرهون من أن 80% من المقاولين قد يلجؤون إلى إغلاق مؤسساتهم بسبب عدم استطاعتهم مقاومة القانون الذي اعتبر أنه جاء في مصلحة العامل ضد المقاول، مشيرا إلى أن العامل البحريني لا يستفيد منه بل على العكس أصبح التنافس على العامل الأجنبي.
وفي الوقت الذي تؤكد هيئة تنظيم سوق العمل أن طلبات العمالة الأجنبية ما زالت مستمرة، نفى أمين سر جمعية المقاولين أن يكونوا قد جلبوا عمالة جديدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الكثير من المقاولين قاموا بإنهاء خدمات الكثير من العمال بسبب القانون.
انعكاسات القانون
لكن صلاح العالي -وهو مقاول صغير- قال للجزيرة نت إن القانون سيربك أصحاب العمل وسيجعلهم في موقف لا يحسدون عليه، معتبرا أن القانون جعل العامل هو صاحب العمل وصاحب الرأي الأخير في أي قرارات في المؤسسة.
غير أن هيئة تنظيم سوق العمل التي تترقب انعكاسات القانون خلال هذه الفترة، تؤكد أن القانون جاء في مصلحة صاحب العمل وأنه سيغير من صورة السوق وسيحسن العلاقة بين العامل والكفيل.
ويرى الباحث الاقتصادي الدكتور حسين المهدي أن انعكاسات القانون الفعلية لا يمكن قياسها في غضون شهر بل تحتاج إلى ثلاثة أشهر على الأقل.
وتوقع المهدي أن تكون للقانون آثار قد تؤدي إلى إعادة النظر فيه بحيث تكون في مصلحة أطراف الإنتاج.
ومن أبرز نقاط الخلاف الدائر في قانون "حرية انتقال العامل الأجنبي" بين أطراف الإنتاج البند المتعلق بالمدة التي يقضيها العامل لدى صاحب العمل قبل الانتقال، وانتقال العامل من صاحب عمل لآخر منافس، فضلا عن انتقال العامل لصاحب عمل سجله جديد.
ويأتي هذا القانون في إطار سعي المنامة لتحسين صورتها بشأن حقوق العمال أمام المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي أشادت بهذه الخطوة
بنت پاكستان- مدير الموقع
- عدد الرسائل : 19524
العمر : 38
العمل/الترفيه : طالبة علم/ زوجة / أم
تاريخ التسجيل : 02/01/2008
مواضيع مماثلة
» حملة لتنظيف مدينة المفرق السكنية للعمال
» تباطؤ معروض النقد بالبحرين
» 14 فبراير موعدا لاحتجاجات بالبحرين
» أزمة بالبحرين حول مباراة بالقدس
» إيران تنتقد طرد أحد دبلوماسييها بالبحرين
» تباطؤ معروض النقد بالبحرين
» 14 فبراير موعدا لاحتجاجات بالبحرين
» أزمة بالبحرين حول مباراة بالقدس
» إيران تنتقد طرد أحد دبلوماسييها بالبحرين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى