تجار سعوديون: رسوم العمالة سيدفعها المستهلكون

أكد رجال أعمال أن التكاليف الإضافية التي أقرتها وزارة العمل، برفع تكلفة العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية، ستتم إضافتها إلى السلع والخدمات التي تباع للمستهلكين. وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وتأتي هذه التصريحات فيما توافدت سيدات أعمال وصاحبات منشآت صغيرة من مختلف مناطق المملكة على مكتب وزير العمل المهندس عادل فقيه لشرح ظروفهن، بعد قرار الوزارة رفع رسوم العمالة الوافدة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الرياض"، مشيرة إلى أن صاحبات المشاغل النسائية تعانين من رفض السعوديات العمل في هذا القطاع خوفاً من نظرة المجتمع.

وعقدت اللجان المتخصصة في مجلس الغرف السعودية أمس الاربعاء اجتماعات مكثفة حول قرار وزارة العمل المتعلق بتطبيق رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً (2400 سنوياً) والذي بدأ العمل على تطبيقه يوم السبت الماضي.

ووفقاً لـ"الاقتصادية"، يأتي عقد اجتماع اللجان، تمهيداً لرفع مشكلاتهم من التداعيات المحتملة لتطبيق القرار على نشاطهم، إلى وزير العمل، وذلك بحسب ما اتفق عليه الطرفان خلال لقاء منسوبي غرفة الرياض وممثلين عن القطاع الخاص بوزير العمل عادل فقيه يوم السبت الماضي.

وتوقع عدد من المشاركين في اجتماع اللجان أن يتم تأجيل تطبيق القرار خلال الأسبوع المقبل.

ويستثني القرار -الذي أثار جدلاً في المملكة- أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.


ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بوزارة العمل قوله إن القرار صدر قبل 14 شهراً، "فلم نسمع رأياً أو حتى مراجعة لنا لمناقشتنا في قرار رفع التكلفة".

وقال مسؤول في وزارة العمل السعودية إن أسر الوافدين والزائرين مستثناة من رسوم رفع التكلفة البالغة 200 ريال شهرياً.

من ناحيتها، أكدت وزارة العمل في بيان سابق لها، "ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببة في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل". وهنا عاد مفرج الحقباني ليوضح أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة "استيراد العمالة الرخيصة من الخارج" إلى ثقافة "تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً»"، لافتاً إلى أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين.