باكستان تقر باحتجاز 700 متشدد دون اتهامات

اسلام اباد (رويترز) - قال المدعي العام في باكستان يوم الخميس إن باكستان تحتجز 700 من المتشددين الإسلاميين المشتبه بهم بدون اتهامات. وتم ذلك بموجب قانون تعرض لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان.
وهذا الاعتراف هو المرة الأولى التي تذكر فيها باكستان تفاصيل احتجازها للعديد من المتشددين في المناطق القبلية بشمال غرب البلاد بموجب قانون قواعد إعانة السلطة المدنية.

وقال المدعي العام عرفان قدير للمحكمة العليا في إشارة إلى منطقة قبلية قرب الحدود مع أفغانستان "هناك عملية عسكرية جارية في وزيرستان. بموجب القانون لا يمكننا محاكمة هؤلاء السبعمئة شخص ولا يمكننا الإفراج عنهم إلا عندما تنتهي العملية."

وفي ديسمبر كانون الأول نددت منظمة العفو الدولية بالقانون وقالت إنه "يضع إطارا لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان دون محاسبة."

ونفى الجيش الباكستاني مزاعم ارتكابه انتهاكات.

وتشن حركة طالبان الباكستانية المقربة من تنظيم القاعدة حملة عنف للإطاحة بالحكومة وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الاسلامية. ونفذت تفجيرات انتحارية وهجمات أسفرت عن مقتل مدنيين وأفراد من قوات الأمن.

وتدقق المحكمة العليا في شؤون اجهزة المخابرات وقوات الأمن الباكستانية. وتحدت أجهزة المخابرات وأمرت بإجراء تحقيقات حول فقد أشخاص.

وتنظر المحكمة العليا حاليا في قضية سبعة متشددين احتجزوا دون اتهامات منذ مايو ايار عام 2010.

وبأمر قضائي قدم جهاز المخابرات هؤلاء الرجال للمحكمة في فبراير شباط الماضي. وكان عدد منهم في حالة بدنية مزرية ولم يكونوا تقريبا قادرين على السير.