أزمة النصف ريال في المتاجر السعودية.. ثمنها "أتاوة" العلكة

ما بين التعالي على النصف الآخر من الريال الذي تشنقه قيمة بعض المشتريات، وما بين الإحراج من طلبه أحياناً، وربما الشعور بأنه مجرد ما أصبح قطعة معدنية مستديرة، فإنه في نهاية المطاف قد أصبح في حكم الضياع، تبقى أزمة السعوديين مع الكسور في الأسعار مستمرة، لكنها أخذت منحنى جديداً تمثل في ظاهرة فرض سلع بعينها على المستهلك تعويضاً له عن ذلك النصف المفقود، حتى بات ذلك يمثل (أتاوة) في نظر المتسوقين، فإن اشترى أحدهم سلعة بريال ونصف، فإن عليه في الواقع أن يدفع ريالين، ثمنها، ونصف ريال لعلكة تعيسة، أو ربما منديل.

ويبرر الباعة ذلك في حديثهم مع صحيفة "الرياض" بأنه بسبب عدم توافر العملة المعدنية، فيما يشعر المتسوقون بأن ذلك أسلوب بيع يفرض عليهم بطريقة غير مباشرة.

ويرى المستهلكون أن تلك الأنصاف المصادرة من جيوبهم والتي تذهب لشراء سلع مفروضة عليهم قد تشكل رقماً كبيراً في نهاية المطاف، معتقدين أن ذلك يمثل استنزافاً، ويشير إلى حالة من الجشع لدى بعض أصحاب المحلات، فقد أفصح أحد مصانع العلكة في المملكة حسب مصادر صحافية عن تحقيقه أرباحاً بلغت 94 مليوناً بسبب استبدال النصف ريال بالعلكة في مراكز التسوق، مما يعزز ظنون المستهلكين، ويثير حفيظتهم.

وأكد د. عبدالرحمن محمد السلطان، أستاذ الاقتصاد المشارك - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه من الصعب الحصول على أرقام تشير إلى مدى تأثير النصف ريال أو الهللات المفقودة من مشتريات المواطنين، إلا أنه أشار إلى أنها في نهاية الأمر ستشكل رقماً من مجمل القوة الشرائية للناس.

وأشار إلى أن العملات المعدنية في كثير من دول العالم لها قيمتها لأنها تستخدم في خدمات معنية، مؤكداً أن تراجع استخدام العملات المعدنية في الخدمات قلل من قيمتها لدى المستهلك في المملكة، وجعلها مجرد قيمة ضعيفة تسقط من مشترياته، مؤكداً أن بعض السلع التي تكون أسعارها بزيادة نصف ريال تمارس عملية تسويقية ترفع السعر نصف ريال، ولكن في ظل الوضع الحالي وفقدان النصف المسترجع سواء لكون المستهلك لا يطلبه، أو يرغم من البائع على أن يحصل على سلعة بنصف لعدم توافر العملة المعدنية لديه، فإنه في الواقع يكون سعر السلعة قد زاد ريالاً وليس نصف ريال.

وقال إن انتشار استخدام الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف سيحد من فقدان المواطنين لتلك القيمة التي تتجمع لتصبح رقماً، كما أنه يجنبهم مسألة فرض البائع عليهم سلعة بنصف ريال هو في الواقع لا يحتاجها. وشدد على حق المستهلك أن يستعيد ما بقي له من قيمة حتى لو كانت نصف ريال.

وأشار إلى أنه لا ينبغي فرض سلعة بنصف ريال على المستهلك بديلاً عن ذلك النصف.

وكان عدد من المتطوعين قد أطلقوا حملة بعنوان "الباقي علكة" لتوعية المستهلك بعدم قبول العلكة مقابل نصف الريال المتبقي أثناء التسوق.

وقالت مشاعل الشبيب، مؤسسة حملة "الباقي علكة"، إن الحملة ترمي إلى توعية وحماية المستهلك مما أسمته استغلاله بتقديم سلع مقابل تقديم العملة المعدنية عبر منافذ البيع، مشيرة إلى أن من أهداف هذه الحملة كذلك الوصول إلى عدم إذعان المستهلك لذلك الخيار الذي يفرض عليه بسبب عدم توافر العملة المعدنية لدى المحاسب.