قلق حقوقي مغربي لتوقيف صحيفة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نقلاً عن
الجزيرة نت
30/9/2009م
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عدد نهاية الأسبوع حول حفل الزواج الأميري كما تناولته الصحيفة (الجزيرة نت)

عبرت أطراف حقوقية مغربية عن قلقها من قيام السلطات المغربية بالحجز الإداري ليومية "أخبار اليوم" وإغلاق مقرها الرئيسي بالدار البيضاء صباح الثلاثاء، واستدعاء مديرها للتحقيق بشأن كاريكاتير ساخر تناول زواج وعرس الأمير إسماعيل شقيق الأمير هشام ابني عم الملك محمد السادس.
وكانت وزارة الداخلية قالت في بلاغها إن الرسم المذكور يشكل "مسا صارخا بالاحترام الواجب لأحد أفراد الأسرة الملكية". واعتبرت أنه وعلاوة على ذلك وباللجوء إلى استعمال العلم الوطني بنية مغرضة، فإن الرسم الكاريكاتوري يشكل مسا برمز من رموز الأمة من خلال إهانة شعار المملكة.
وخلص البلاغ إلى القول إن استعمال نجمة داود في الرسم الكاريكاتوري يثير، من جهة أخرى، تساؤلات عن تلميحات أصحابه، ويكشف عن "توجهات مكشوفة لمعاداة السامية"، وأن الأمير مولاي إسماعيل قرر اللجوء إلى العدالة في إطار هذه القضية.
وكان القصر الملكي قد نظم نهاية الأسبوع الماضي حفل زفاف للأمير إسماعيل الذي تزوج من ألمانية سبق لها أن أسلمت أثناء إقامتها مع أسرتها الدبلوماسية بالرباط. ويعتبر هذا الزواج سابقة في حياة الأسرة الحاكمة بالمغرب إذ لم يسبق أن تزوج أحد أفرادها من أجنبي أوروبي.
وفي الوقت الذي نفى فيه مدير تحرير الصحيفة توفيق بوعشرين وجود نجمة سداسية في الرسم، أكد مدير مكتب الجريدة بالرباط عبد الحق بلشكر أن التأويلات التي أعطيت للرسم وما فيه ذهبت بعيدا جدا، مضيفا أن القضاء هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة وليس وزارة الداخلية.
وأوضح بلشكر أنه خلافا لمكتب الدار البيضاء الذي مُنع الصحافيون من دخوله، فإن مكتب الرباط لم يشمله الإغلاق لغاية يوم مساء الثلاثاء. لكنه بالمقابل أكد أن العمل متوقف بالجريدة كلها.

قلق حقوقي
من جانبه يرى منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن الجريدة لم تنشر في عدد أمس الثلاثاء ما يستوجب الحجز الإداري المنصوص عليه في الفصل 77 من قانون الصحافة، الأمر الذي يجعل الحجز عديم الأساس، خاصة وأن مدير النشر لم يتوصل بأي قرار معلل من لدن وزير الداخلية كما هو منصوص عليه في القانون.
وعبر المنتدى الذي يرأسه مصطفى الرميد عن احتجاجه ضد الحجز ورفضه التام لإقدام السلطات الأمنية على إغلاق مقر الجريدة خلافا للقانون الذي أسند هذا الأمر للقضاء دون غيره.
وفي السياق نفسه، عبرت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرايضي عن قلقلها من الإجراءات التي نفذتها السلطات الأمنية تجاه "أخبار اليوم"، مضيفة في حديث للجزيرة نت أن التضييق على الصحافة المستقلة بالمغرب صار سلوكا ممنهجا للسلطات المغربية كما حدث أخيرا مع عدة صحف تناولت حدث مرض الملك.
وتزامن حجز "أخبار اليوم" وإغلاق مقرها مع مثول مدير يومية "الجريدة الأولى" علي أنزولا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بعد إنهاء التحقيق معه وتقديمه للقضاء بتهمة نشر خبر زائف عن صحة الملك بسوء نية.
وقد أجلت المحكمة إصدار الحكم إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. كما أن مدير أسبوعية "المشعل" إدريس شحتان سيمثل هو الآخر رفقة بعض الصحافيين العاملين معه نهاية أكتوبر/تشرين الأول أمام القضاء بالتهمة نفسها.
وكانت السلطات المغربية قد استدعت مدير أسبوعية "الأيام" نور الدين مفتاح للتحقيق دون أن تحيله على القضاء.