قوانين جديدة للاستقدام وتوطين الوظائف في دول مجلس التعاون

كشفت مصادر أن المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي سيطلق منتصف العام المقبل ثلاثة مشاريع لتنظيم سوق العمل الخليجي في مجال الاستقدام وتوطين الوظائف وتصنيف المهن.

وتأتي تلك المشاريع دعما للحلول التي تعمل عليها الحكومات الخليجية لتقليص نسب البطالة ورفع كفاءة العامل الخليجي ليكون العامل الأكثر تفضيلا لدى صاحب العمل في القطاع الخاص.

وأكدت المصادر لصحيفة ''الاقتصادية'' السعودية، أن الحكومات الخليجية بدأت في مراجعة سياسة الاستقدام لديها للحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية من خلال سن بعض القوانين التي بدأت واضحة وجلية في السعودية والبحرين خلال العامين الماضيين من خلال فرض بعض الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تجعل تكلفة استقدام العامل الأجنبي عالية مقارنة بالمواطن الخليجي.

وسيرافق هذه المشاريع برامج تدريبية وتأهيلية لخريجي المراحل التعليمية والجامعية تحديدا وبحث كيفية دمجهم في سوق العمل بعد أن رفع أصحاب العمل في القطاع الأهلي العديد من الملاحظات حول عدم تناسب مؤهلات العمالة المحلية لسوق العمل.

كما بينت المصادر أن مشروع المرصد الخليجي للبطالة وحصر المهن في القطاع الخاص تم رفعه منذ شهر وينتظر ردود الجهات الرسمية في الوزارات المعنية، منوها إلى أن المشروع أعد منذ عامين بعد إعادة طرحه أمام وزراء العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مع المعهد العربي للتخطيط.

وكشفت المصادر أن جميع دول المجلس لم تطبق قانون العمل الدولي المطور باستثناء البحرين التي بدأت في تطبيقه أخيرا، مشيرة إلى أن بعض دول المجلس تحاول أن تتلاءم قوانينها مع معايير العمل الدولية، بينما دول أخرى لديها تحفظات للانفتاح على تلك المعايير نتيجة اختلال في سوق العمل الذي تصل فيه نسبة الأجانب في بعض الدول ما بين 70 و90 في المئة.

وأكدت المصادر أن مشروع الدليل التصنيفي سيكون جاهزا في نهاية 2013، في حين أن مشروع منظومة المؤهلات يحتاج إلى عامين لكبر حجمه، بينما المرصد الخليجي لإحصاءات سوق العمل سيستغرق 18 شهرا.