التهرب الضريبي يضع عائلة ساويرس في مرمى نيران القضاء المصري

قالت وسائل إعلام رسمية، أمس الأحد، إن السلطات المصرية وضعت ناصف ساويرس، المدير التنفيذي لشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"،‭‭‭‬‬‬ إحدى كبرى الشركات في البلاد على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول في إطار تحقيق في قضية تهرب ضريبي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "إن النائب العام أصدر قراراً بمنع ناصف ساويرس ووالده أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة من السفر".

وفي لقاء مع "العربية" قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر: "إن مشكلة الضرائب مع "أوراسكوم" بدأت في سبتمبر الماضي، وبدأت المصلحة مفاوضات مع الشركة لسداد 14 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) كضريبة مستحقة عن صفقة (أوراسكوم/لافارج) والتي حققت أرباحا لهما تقدر بنحو 68 مليار جنيه، وذلك تطبيقاً للقانون الذي يسري على الجميع دون استثناء".

وأضاف عمر "إن مصلحة الضرائب حاولت إقناع "أوراسكوم" بالطرق الودية وعبر المفاوضات لسداد الضريبة المستحقة، وعندما فشلت الطرق الودية تم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لتتولى الموضوع، وهو إجراء عادي تقوم به الهيئة في جميع الحالات التي تفشل فيها الطرق الودية، ولا يتعلق الامر بـ"أوراسكوم" على وجه الخصوص".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر قضائي مسؤول لم تذكر اسمه القول إن قرار النائب العام "يأتي في ضوء الطلب المقدم للنيابة العامة من الدكتور المرسي حجازي وزير المالية لتحريك الدعوى الجنائية قبلها والتحقيق معهما في ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه عن أرباح صفقة بيع شركة "أوراسكوم بيلدينج" إلى شركة "لافارج" الفرنسية..

وحول تأثير هذه القرارات على الاستثمار في مصر، قال ممدوح عمر: "إن المصلحة تطبق القانون على الجميع، وتقوم بكل الجهود الممكنة لتشجيع الاستثمار، ولكن ذلك التشجيع لا يعني التهرب من سداد الضرائب، فالقانون واضح ويسري على الجميع دون استثناء".

وقال مصرفي صديق للعائلة لـ"رويترز"، إن الرجلين خارج البلاد. وبموجب أمر النيابة سيتم احتجازهما لدى وصولهما في حال عودتهما.

وقال هاني سري الدين، محامي شركة "أوراسكوم" لموقع بوابة الأهرام إنه فوجئ بالقرار.

ونقل الموقع عن سري الدين قوله إن "المفاوضات فيما يخص الضرائب المستحقة عليهما عن أرباح صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدينج إلى شركة لافارج الفرنسية كانت مستمرة ولا يوجد ما يوحى بالتوصل إلى طريق مسدود في المفاوضات".

وكان مسؤول قال الأسبوع الماضي إن الحكومة تجري محادثات مع مديري أوراسكوم لإثنائهم عن إلغاء قيدها في البورصة.

وأعلنت الشركة الأم "أو.سي.آي.إن.في" المقيدة ببورصة هولندا في يناير/كانون الثاني عرضا لشراء الأسهم العادية في فرعها المدرج بالبورصة المصرية.

وطلبت "الهيئة العامة للرقابة المالية" في مصر الشهر الماضي مزيدا من المعلومات حول العرض وهي خطوة يمكن أن تؤخر استكمال الصفقة التي سيدفع بموجبها بعض المستثمرين الأمريكيين ومن بينهم بيل غيتس أموالا للمساهمين الذين يقررون بيع أسهمهم العادية المدرجة في البورصة المصرية.