150 نائباً يطالبون بمحاكمة أحمدي نجاد لانتهاكه الدستور

وقّع أكثر من 150 عضواً بارزاً في البرلمان الإيراني الذي يتكون من 290 عضواً على عريضة طالبت القضاء بمحاكمة الرئيس محمود أحمدي نجاد لانتهاكه الدستور واستغلاله وظيفته لمصالحه الشخصية.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية، الاثنين، أن العريضة سلّمت أمس الأحد بشكل رسمي إلى القضاء ووقعها أكثر من 150 نائباً معظمهم كان قد أيّد أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية الماضية التي اتهمت بالتزوير لصالحه عام 2009.

وقد تلقى القضاء أمس شكوى مماثلة من مجلس صيانة الدستور تتعلق بمرافقة أحمدي نجاد مستشاره ونسيبه إسفنديار رحيم مشائي أثناء تسجيل اسمه للانتخابات الرئاسية.

ووصف ممثل المرشد علي خامنئي المُشرف على صحيفة "كيهان" حسين شريعتمداري مرافقة أحمدي نجاد لمشائي بالخطوة الانتحارية، وبأنها رسالة من الرئيس التي توشك ولايته الثانية على الانتهاء "بأنه مستعد لعمل أي شيء ضد القانون".

وكتب شريعتمداري في مقال "كيهان" الافتتاحي، الذي يمثل إلى حد ما وجهة نظر المرشد علي خامنئي: "إن خطوة أحمدي نجاد الانتحارية رسالة إلى تيار الفتنة (الإصلاحيين) بأن تياره المنحرف مستعد للتعاون وإثارة التوترات وإثارة فتنة جديدة، وبإمكان تيار الفتنة (الإصلاحي) الاعتماد عليه وعلى انتهاكاته للقانون".

نقطة اشتراك تحالف تياري "الفتنة والانحراف"
وحذر شريعتمداري من اندلاع فتنة بواسطة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني وقال عنه إنه أصبح نقطة اشتراك تحالف تياري "الفتنة والانحراف" لقلب الطاولة على نظام الجمهورية الإسلامية بمباركة مباشرة من أميركا وبريطانيا وعموم "الاستكبار العالمي".

وقال إن الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي نصب فخاً لرفسنجاني عبر الإلحاح عليه ليرشح نفسه للانتخابات المقررة منتصف الشهر المقبل، كما أن هناك تحالفاً مكشوفاً بين تيار الفتنة الذي يطلق على الإصلاحيين والتيار المنحرف الذي قال عنه إن قطاره وصل محطته الأخيرة مع انتهاء ولاية أحمدي نجاد الثانية.

وقد أثار تزامن وصول رفسنجاني ومشائي برفقة أحمدي نجاد في وقت واحد السبت الى مبنى وزارة الداخلية لتسجيل اسميهما لخوض سباق الانتخابات، الكثير من التكهنات في إيران.

وقد أجمع محللون في المكتب السياسي للحرس الثوري منهم عباس سليمي نمين على اعتبار ذلك إشارة إلى طبيعة المعركة المقبلة على صعيد أنصار المرشحين، وأن المعركة ستكون بين تيارين فقط، بينما اعتبرها أصوليون موالون لخامنئي أنها دليل تحالف وأن هناك تواطؤاً مسبقاً بين الطرفين لجرِّ البلاد إلى فتنة جديدة بدعم مباشر من أحمدي نجاد والغرب، بالإضافة إلى جعل الانتخابات تجري بقطبية ثنائية بين الإصلاحيين وأنصار الرئيس.

ويتعين على طالبي الترشيح الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور لخوض سباق الانتخابات يوم الرابع عشر من الشهر المقبل.