باكستان: الشعب ينحاز للخيار الديمقراطي

دُعي أكثر من 86 مليون باكستاني من مجموع السكان، البالغ عددهم 180 مليونا، إلى التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا لانتخاب أعضاء البرلمان الاتحادي، والبرلمانات المحلية لأقاليم البلاد الأربعة.

وقد أظهرت نتائج الانتخابات العامة في باكستان تقدم حزب الرابطة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف على منافسيه بنسبة تؤهله إلى رئاسة الحكومة للمرة الثالثة في تاريخه. وفي تلك الأثناء قالت المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة الاقتراع في الانتخابات بلغت 60% لتكون أعلى نسبة مشاركة تصويتية منذ أكثر من 30 عاما ، وكانت الانتخابات العامة في عام 2008 قد شهدت إقبالا بلغت نسبته 44%.

وقد تصدر حزب الرابطة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف الفوز في الانتخابات التشريعية بحصوله على 130 مقعدا بحسب النتائج الجزئية.

بينما حصل حزب حركة إنصاف بزعامة بطل الكريكيت السابق عمران خان على 21 مقعدا، ومُني حزب الشعب الباكستاني الحاكم، سابقا، بزعامة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الذي قاد التحالف الحاكم في السنوات الخمس الأخيرة بهزيمة كادت تخرجه من الخارطة السياسية للبلاد باستثناء معقله ولاية السند الجنوبية، وبلغ نصيبه 19 مقعدا.

وفور تحققه من الفوز أبدى نواز شريف استعداده لتشكيل حكومة موسعة تضم كل الأحزاب السياسية من أجل التعاون لحل المشكلات التي تتعرض لها البلاد ممثلة في انقطاع التيار الكهربائي، والتضخم، والبطالة، والمديونية، والفساد المستشري في أجهزة الدولة .

شريف الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين 1990 و1993، ثم بين 1997 و1999، وقد أطيح به إثر الانقلاب الذي قام به الجنرال مشرف في أكتوبر/تشرين الأول 1999، أكد استفادته من دروس الماضي، وحرصه علي عدم الاستئثار بالسلطة ،وتطبيق شعار التغيير الذي اعتمده في حملته الانتخابية .

ويذكر أن باكستان مقسمة إداريا إلى أربعة أقاليم هي البنجاب، والسند، وبلوشستان، وبختون خوا, والأقاليم لها برلمانات وحكومات محلية باعتبار أن نظام الحكم في البلاد فيدرالي.

وقد أدلى الناخبون بأصواتهم في نحو سبعين ألف مكتب تصويت في الأقاليم الأربعة لانتخاب 272 عضوا في البرلمان الاتحادي بصورة مباشرة ،ويجري تعيين سبعين آخرين وفقا للائحة النظام النسبي.

وبحسب النظام السياسي القائم في باكستان، يتم تكليف الحزب الفائز بأغلبية المقاعد بتشكيل الحكومة, وإذا لم تكن له الأغلبية المطلقة فعليه تشكيل تحالف، وإلا تم تكليف الحزب الذي يليه.

الأحزاب المتنافسة:

- الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف)، قاد حكومتين في تسعينيات القرن الماضي, ومعقله التقليدي هو إقليم البنجاب وعاصمته لاهور. وكان حزب شريف قد حصل في الانتخابات الماضية على 92 مقعدا, وأصبح ثاني أكبر حزب في البرلمان الاتحادي بعد حزب الشعب الباكستاني.

- حزب الشعب الباكستاني: يوصف بالتقدمي اليساري الوسطي، حيث استلهم بعض المبادئ الاشتراكية, ومؤسسه ذو الفقار علي بوتو والد رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو التي اغتيلت عام 2007، ويقود الحزب حاليا بيلاوال زرداري نجل بنظير.

- حزب حركة إنصاف بزعامة لاعب الكريكيت السابق عمران خان، وهو يصنف ضمن أحزاب وسط اليمين, وقاعدته مكونة من الشباب بوجه خاص.

- حزب الحركة القومية المتحدة، وشكله الزعيم الحالي ألطاف حسين للنضال من أجل حقوق المتحدثين باللغة الأردية في كراتشي، وقد اتهمته الجماعة الإسلامية وحركة إنصاف بترهيب الناخبين في المدينة خلال يوم الاقتراع..

- حزب عوامي الوطني, ويصنف يساريا علمانيا, وقد تأسس عام 1986 لإثارة قضايا القوميين من البشتون في شمال غرب باكستان على طول الحدود مع أفغانستان, وهي المناطق التي تعد المعقل الانتخابي الرئيسي له.

- الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح قائد أعظم)، وتصنف ضمن الأحزاب الوسطية, وتشكلت كفرع من حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز" لخوض انتخابات عام 2002 تحت الحكم العسكري للجنرال برويز مشرف.

- حزب "الجماعة الإسلامية, وهو أكبر حزب يميني ديني في باكستان, وكان قد تشكل خلال الحكم البريطاني قبل ستة أعوام من قيام باكستان، ويسعى الحزب لتنفيذ الشريعة الإسلامية, لكنه لم يفز على الإطلاق في أي انتخابات بشكل مستقل.

- حزب "جمعية علماء الإسلام" بزعامة مولانا فضل الرحمن, وهو حزب يميني ديني يتركز مؤيدوه في المناطق الشمالية الغربية الجنوبية والغربية من البلاد.

وفي السياق ذاته، أعلن حزب الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف(الرابطة الإسلامية لعموم باكستان) الذي يلاحقه القضاء منذ عودته إلى البلاد في نهاية مارس/آذار الماضي، مقاطعته الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل، وذلك عقب رفض اللجنة الانتخابية ترشيحه متذرعة بحدوث انتهاكات للدستور في الفترة التي حكم فيها البلاد.

ثم أمر القضاء بوضعه قيد الإقامة الجبرية في إطار التحقيق في اغتيال بوتو ودوره في قضية إقالة القضاة في العام نفسه.

وكان مشرف -الجنرال المتقاعد الذي تولى حكم البلاد إثر انقلاب في خريف 1999 وحتى استقالته في صيف 2008- قد عاد من منفاه بعد أربع سنوات بدعوى إنقاذ باكستان.

انتخابات تحت وطأة الإرهاب:
وكانت طالبان باكستان نصحت الباكستانيين "بتجنب" التوجه لمراكز الاقتراع "إذا كانوا يريدون البقاء على قيد الحياة". وقال الناطق باسم الحركة إحسان الله إحسان إن "الديمقراطية نظام غير إسلامي، نظام كفار، لذلك أطلب من السكان تجنب مراكز الاقتراع إذا أرادوا عدم المجازفة بفقدان حياتهم".

وقد شهدت أجواء الانتخابات أعمال عنف وسقوط بعض الضحايا في سلسلة هجمات واشتباكات لدى وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، ففي كراتشي قالت مصادر طبية وأمنية إن 11 شخصا قتلوا، وجرح أربعون آخرون في انفجار استهدف المرشح من حزب عوامي الوطني أمان الله محسود الذي لم يصب بأذى.

وقالت الشرطة إن شخصين على الأقل أصيبا في ثلاثة انفجارات أعقبت هذا الهجوم، وأشارت وسائل الإعلام إلى وقوع إطلاق نار بالمدينة.

كما لقي ستة أشخاص مصرعهم، وجرح 18 آخرون في اشتباك بإقليم بلوشستان، حيث أطلق مسلحون يستقلون دراجات نارية النار قرب أحد مراكز الاقتراع. أما بيشاور فشهدت تفجيرا أمام مكتب تصويت للنساء، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

وكانت أعمال العنف ذات الصلة بالانتخابات قد استمرت حتى يوم الجمعة، وسقط فيها أكثر من 130 قتيلا، مما يجعلها الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

تحديات الوضع الاقتصادي:
ويرى محللون أن من أهم التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في باكستان تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة من الناحية السياسية للحصول على خطة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي، وتجنب أزمة في ميزان المدفوعات.

وتنتظر الحكومة المقبلة قائمة طويلة من المشاكل التي تواجهها باكستان البالغ عدد سكانها 180 مليون نسمة، وهو البلد المسلم الوحيد الذي يمتلك سلاحا نوويا، ويواجه أزمة طاقة غير مسبوقة تهدد الاقتصاد.

ويعتقد شريف أنه قادر على مواجهة التحديات لإحياء الاقتصاد شبه المنهار، وقد صرح أنه سيروج لفكرة السوق الحرة كما كان يفعل خلال فترتيه في رئاسة الوزراء في التسعينيات، "سوف نبدأ من حيث توقفنا عام 1999". كما يؤكد نواز شريف أنه ليس ضد صندوق النقد الدولي، لكنه يعتقد أن الحاجة ماسة من أجل الوقوف على الأقدام.

التحديات الداخلية والخارجية:
تواجه الحكومة الجديدة برئاسة شريف إشكالية التعاطي مع المؤسسة العسكرية ذات التمدد في الحياة السياسية. وينتظر المراقبون ليرصدوا كيفية تعاطي شريف مع المؤسسة العسكرية، وما إذا كان سينشأ نفور بين الجانبين علي الرغم من حرصهما علي تأكيدهما طي صفحة التوتر التي نشأت منذ الإطاحة بشريف بانقلاب عسكري نفذه برويز مشرف الذي كان قائدا للجيش عام 1999.

وبجانب الوضع الاقتصادي المتأزم للبلاد تبرز المشكلة الأمنية كأبرز القضايا التي تعني المواطن الباكستاني، وفي هذا الشأن تتصدر قضية غارات الطائرات الأمريكية دون طيار أهمية كبرى .

وعلى الصعيد الأمني أيضا، ترث الحكومة المقبلة أزمة مع حركة طالبان باكستان، ويرتبط استقرارها إلى حد كبير بإحلال السلام في أفغانستان المجاورة بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في نهاية 2014.

أما الناخب الباكستاني فهو يريد في نهاية الأمر حكومة توفر له الأمن، وتحميه من الأسلحة النووية الهندية، وغارات الطائرات الأميركية دون طيار، وتحسين الوضع الاقتصادي، واحترام القانون.

وفي الوقت ذاته يواجه نواز شريف تحديات خارجية أهمها العلاقة مع واشنطن، والتي دعا إلي إعادة النظر في التحالف معها في الحرب ضد الإرهاب، ووقف الغارات الأمريكية على المناطق القبلية الباكستانية.

وبعيدا عن اتجاهات التصويت ، عبر الإقبال علي التصويت في حد ذاته عن إرادة شعبية للانحياز للخيار الديمقراطي والرغبة في عدم العودة للخضوع تحت وطأة حكم العسكر ، هذا بجانب تحدى (طالبان باكستان ) التي دعت إلي مقاطعة الانتخابات، وهددت المواطنين بفقدان حياتهم إذا ذهبوا إلي مراكز الاقتراع .

عن الكاتب : سكرتير تحرير مجلة الديمقراطية