قبول استقالة وزير النفط الكويتي

قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالة وزير النفط هاني حسين التي قدمها لتجنب جلسة استجواب في البرلمان حول تعويضات بقيمة 2.2 مليار دولار لشركة أميركية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح قوله إن مرسومين صدرا اليوم: الأول بقبول استقالة هاني حسين، والآخر بتعيين وزير المالية مصطفى الشمالي وزيرا للنفط بالوكالة.

ورغم أن الشمالي لا ينتمي إلى القطاع النفطي فإن الكويت اعتادت أن يشغل هذا المنصب شخصية من خارج القطاع، باستثناء هاني حسين الذي مثل خروجا عن القاعدة.

وطبقا لتقاليد الحياة السياسية في الكويت فقد تجمع شخصية واحدة أكثر من حقيبة وزارية، لكن من المعتقد على نطاق واسع أن يتم إسناد حقيبة النفط إلى وزير آخر خلال فترة وجيزة.

واستقال حسين في خضم أزمة سياسية تعيشها الكويت بعدما دفعت البلاد يوم 7 مايو/أيار الجاري لشركة داو كيميكال -أكبر منتج للكيمياويات في الولايات المتحدة- مبلغا بقيمة 2.2 مليار دولار، كتعويض من شركة صناعة الكيمياويات البترولية الكويتية المملوكة للدولة عن انسحابها من مشروع مشترك بكلفة 17.4 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2008.

وعزت الشركة الكويتية انسحابها إلى تدهور الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت.
رفض الاستجواب
وقالت تقارير صحفية كويتية إن حسين رفض صعود منصة الاستجواب في قضية داو كيميكال وفضل الاستقالة بدلا منها، رغم أنه لم يكن في موقع وزير النفط ولا في موقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية لحظة فسخ العقد مع الشركة الأميركية. إلا أن النواب يحملونه المسؤولية السياسية باعتباره الوزير المسؤول عن حقيبة النفط.

وتأتي استقالة حسين بعد أيام من قرارات حكومية أحدثت تغييرات جذرية وصفت بغير المسبوقة في قيادات الشركات والمؤسسات الحكومية النفطية.

وشملت التغييرات الجذرية تعيين نزار العدساني رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية، وهو أعلى منصب تنفيذي في البلاد بعد وزير النفط، حيث تشكل هذه المؤسسة الذراع الحكومية في القطاع النفطي وتعمل كمظلة تندرج تحتها كل الشركات الحكومية.

كما شملت التغييرات تغيير أغلب قيادات هذه الشركات الحكومية تقريبا. وحظيت قيادات الصف الثاني بنصيب الأسد من التعيينات الجديدة.

وقرر مجلس الوزراء هذا الشهر أيضا إيقاف كبار المسؤولين بشركة صناعة الكيمياويات البترولية عن العمل "حفاظا على سلامة التحقيق وضمانا لحياديته وتجنبا لأي شبهات تطال التحقيق أو المساس بسمعتهم".