نحو 3380 قتيلا بسوريا في مايو

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 3379 شخصا في سوريا في مايو/أيار الجاري بينهم 2663 مدنيا، منهم 368 طفلا و303 نساء، و134 تم تعذيبهم حتى الموت، إضافة إلى 716 من المعارضة المسلحة.

وذكر تقرير للمنظمة أن الشهر الماضي سجل أعلى نسبة قتل بصفوف النساء بمعدل عشر نساء كل يوم، وذلك منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام بشار الأسد قبل أكثر من عامين.

وطبقا للتقرير فإن الضحايا لقوا حتفهم بالقصف اليومي للقوات النظامية والاقتحامات والمجازر وتعذيب المعتقلين حتى الموت، وأشار إلى أن من بين القتلى 716 من عناصر قوات المعارضة المسلحة، دون أن يتطرق للقتلى بصفوف القوات النظامية في ظل غياب معلومات من الجيش النظامي عن الخسائر في صفوفه.
وإضافة للنسبة العالية في القتل بصفوف النساء، شهد الشهر الماضي مقتل 368 طفلا، بمعدل 13 طفلا كل يوم، بنسبة 16% و"هو مؤشر مرتفع جدا ودليل على تعمد القوات النظامية قتل المدنيين" وفق التقرير.

تحت التعذيب
ومن بين القتلى كذلك 134 قضوا تحت التعذيب، بمعدل خمسة أشخاص تقريبا كل يوم، يتعرضون للتعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية حتى الموت.
وأشار التقرير إلى أن سبعة مواطنين لقوا حتفهم إثر استهداف مناطقهم السكنية بالغازات الكيمياوية وجميعهم في ريف دمشق.

كما شهد هذا الشهر مجزرة ارتكبتها قوات النظام بمنطقة بانياس بمحافظة طرطوس، وفق الشبكة، مشيرة إلى سقوط 265 قتيلا بمنطقة البيضا بينهم 42 طفلا و28 امرأة بتاريخ 2 مايو/أيار الماضي، ومقتل 198 شخصا في رأس النبع في بانياس بينهم 63 طفلا و43 امرأة بتاريخ 4 مايو/أيار.

خارج التوثيق
وذكرت المنظمة السورية الحقوقية أن لديها توثيقا كاملا بالاسم والمكان والزمان للقتلى، لكنها أشارت إلى أن هناك حالات كثيرة لم تستطع الوصول إليها خاصة حالات المجازر وتطويق المناطق الذي تقوم به القوات النظامية، مما يجعل عدد القتلى مرشحا للارتفاع.

وأكدت أن القوات النظامية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان "الذي يحمي الحق في الحياة" مشيرة إلى أن هناك العشرات من الحالات تتوافر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل. وذكرت أن أكثر من من 90% من الهجمات وُجّهت ضد المدنيين.

وحملت الشبكة كل مسؤولية أفعال القتل والتعذيب والمجازر إلى الرئيس بشارالأسد "باعتباره القائد العام للجيش والقوات المسلحة والمسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال، وذلك انطلاقا لما ينص عليه القانون الدولي العرفي على أن الدولة مسؤولة عن جميع الأفعال التي يرتكبها أفراد قواتها العسكرية والأمنية، كما تعتبر كافة أركان الحكومة السورية التي تقود الأجهزة الأمنية والعسكرية شريكة مباشرة في هذه الأفعال" وفق التقرير.
وأشارت أيضا إلى أن "حكومة إيران وحزب الله اللبناني يعتبران مشاركين فعليا بعمليات القتل ويتحملان المسؤولية القانونية والقضائية إضافة إلى كافة الممولين والداعمين لهذا النظام والذي يقوم بارتكاب مجازر بشكل شبه يومي ومنهجي".

وطالب التقرير الحقوقي مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من عمليات القتل، والتي وصفها بأنها مستمرة ولا تتوقف ولو ساعة واحدة.