نفي بدء التحقيقات مع مرسي

نفى مصدر قضائي بدء التحقيقات مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في حين عبر مؤيدوه المحتشدون في ميدان رابعة العدوية عن رفضهم لمتابعته قضائيا ووصفوا التحقيق الجنائي معه بغير الشرعي.

وأكد مصدر قضائي رفيع بالنيابة العامة المصرية أن المعلومات التي تناقلتها وكالات للأنباء بشأن بدء التحقيق مع مرسي في عدد من الاتهامات المنسوبة إليه غير صحيحة.

وتحدثت تلك المعلومات عن التحقيق مع مرسي وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين بشأن ظروف وملابسات هروبهم من سجن وادي النطرون شمال غرب القاهرة في خضم الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية, نقلا عن مصادر قضائية، أن محققين من نيابة أمن الدولة قابلوا مرسي في موقع لم يُكشف عنه, وذلك بعد ساعات من تلقي النائب العام شكاوى ضده وضد قادة من الإخوان المسلمين تتهمهم بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على قتل متظاهرين والإضرار بالاقتصاد المصري.

وردا على تلك المعلومات عبر مؤيدو مرسي عن رفضهم لتلك التحقيقات "غير الشرعية"، وقال القيادي الإسلامي صفوت حجازي إن "من أطاحوا بالرئيس المنتخب هم من تجب محاكمتهم وليس مرسي"، واعتبر أن أي شيء يقوله المجلس العسكري "الذي خان شعبه وخان الثورة" لا يمثل مفاجأة على الإطلاق، بينما قال الممثل المصري وجدي العربي إن استهداف السلطات لمرسي أو غيره من قيادات الإخوان المسلمين غير مجد، وأوضح أن الأمر لا يتعلق بمرسي وإنما "ببناء دولة الحق والعدل".

ويواصل المؤيدون لمرسي اعتصامهم بميدان رابعة العدوية، وأبدى بعض المؤيدين تفاؤلا قائلين إن الله سينصرهم وسيعيد مرسي للرئاسة، وقالت جماعة الإخوان إنها لن تغادر الشوارع حتى يعود مرسي إلى منصبه.

ويحتجز أول رئيس منتخب لمصر في انتخابات حرة في مكان لم يُكشف عنه منذ أن عزله الجيش في الثالث من يوليو/تموز الجاري، ولم توجه له حتى الآن اتهامات بارتكاب أي جريمة، وفي الأيام الأخيرة دعت واشنطن للإفراج عنه ودعت السلطات إلى وقف القبض على قادة جماعة الإخوان المسلمين.