تحذير حقوقي من خطورة أوضاع مصر

حذر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر من مخاطر الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا على حقوق الإنسان، داعيا إلى ضرورة التحقيق في أعمال العنف التي تشهدها البلاد، محملا السلطات الحاكمة المسؤولية عن أرواح المصريين.

وقال الأمين عام للمجلس عبد الله الأشعل في بيان له مساء أمس تلقت الجزيرة نت نسخة منه، إنه بسبب التوتر الحاد وأعمال العنف، ارتفع قلق المجلس "بعد المطالبة بنزول المصريين إلى الشوارع وقيام الشعب المصري بواجبه بلا ضوابط واضحة".

واعتبر أن "هذه الدعوة الصادرة عن حسن النية في هذه الظروف الملتهبة يمكن أن تؤدي إلى صراع شعبي عنيف تنتهك فيه كل حقوق الإنسان".

كما نبه إلى أن "سياسة التحشيد من الجانبين يقصد بها بيان أيهما أكبر عددا وأكثر تمثيلا للشعب المصري، رغم أن معايير الشارع ليس معترفا بها في مجال حقوق الإنسان".

وأكد أن السلطة الحاكمة تظل هي المسؤولة عن أرواح المصريين وحقوق الإنسان في هذه اللحظة أمام الشعب وأمام المجتمع الدولي، داعيا تلك السلطة إلى تحمل مسؤولياتها وأن تأخذ من المواقف والأعمال التي تتناسب مع هذه المسؤولية.

كما أكد أيضا "حق المتظاهرين جميعا في الحماية والوقاية من العنف من أي مصدر، وأن تتعامل السلطة الحاكمة مع الجميع باعتبارهم مصريين متساوين في الحقوق والواجبات، وأن حكم القانون هو الذي يجب أن يميز بين المواطن البريء والمواطن المتهم".

وشدد المجلس على ضرورة احترام السلطة والمجتمع للقانون، مضيفا "لا حصانة لأحد من سيف القانون"، كما نبه إلى مخاطر "ما تبثه بعض المواقع من فتنة طائفية يمكن أن تنزلق إليها البلاد في هذا الوضع السائل".