مشرّف: قلب الجنرال وطريق باكستان!

من المحكمة إلى المستشفى، تغيَّر طريق الجنرال برويز مشرف، كما تغير طريقه في مرات أخرى سابقاً، وكما تغير مسار باكستان أكثر من مرة على أيدي جنرالات جيشها. فبينما كان مشرف ذاهباً برفقة الشرطة، يوم الخميس الماضي، إلى المحكمة لمواجهته ببعض القضايا المرفوعة ضده، واجه «مشكلة في القلب»، وفقاً لما أعلنته الشرطة الباكستانية وأكده أحد مساعدي الرئيس السابق.

وقد عاد اسم مشرف إلى دائرة الضوء بعد عودته المثيرة إلى باكستان منذ عدة أشهر من الآن، وهو الرجل الذي حكم البلاد لتسعة أعوام وأثار من الجدل ما لم يثره -ربما- أي زعيم باكستاني قبله. فمن هو مشرف؟ وكيف بدت بصمته في الحكم؟ وماهي أبرز ملفاته لدى القضاء في الوقت الحالي؟

برويز مشرف سياسي وجنرال باكستاني سابق، تولى مقاليد الحكم في بلاده بين عامي 1999 و2008، وهو مولود في دلهي عام 1943، لأبوين من الطبقة الوسطى تلقيا تعليماً عصرياً في الهند؛ ثم انتقل معهما بعد انفصال باكستان عن الهند (1947) للعيش في كراتشي بإقليم السند. كما قضى جزءاً من طفولته في تركيا، حيث كان والده دبلوماسياً في السفارة الباكستانية بأنقرة.

وقد نشر مشرّف مذكراته في عام 2006، تحت عنوان «على خط النار»، وقد اقتبس فيها كثيراً من أقوال نابليون بونابرت وريتشارد نيكسون باعتبارهما مثله الأعلى في القيادة، حيث لاحظ المراقبون دلالة ولهه بالرجلين على ضوء ما عرف عنهما من عناد وغطرسة أسهمت في سقوطهما.

وقد التحق مشرف بالجيش الباكستاني عام 1964، وانضم إلى قوات النخبة عام 1966، وشارك في حربين ضد الهند؛ أولاهما عام 1965 بولاية البنجاب، وثانيتهما في عام 1971 خلال معارك انفصال باكستان الشرقية (بنجلاديش). كما كان قائداً للجيش الباكستاني عام 1999 إبان معارك كارجيل التي انتهت بهزيمة المقاتلين الكشميريين. وظل مشرف يرتقي في التسلسل الهرمي للجيش، إلى أن أصبح قائداً له بقرار من رئيس الوزراء نواز شريف في أكتوبر 1998. لكنه قاد انقلاباً عسكرياً، في العام التالي، ضد الحكومة المنتخبة برئاسة شريف الذي قرر إقالته وتعيين قائد آخر للجيش. وقد جاء الانقلاب على خلفية معارك كارجيل التي اندلعت في الفترة بين 9 مايو و12 يوليو 1999، بين القوات الهندية ومسلحين كشميريين تسللوا إلى الهضبة الخاضعة لسيطرة الهند، مما عرّض باكستان للوم من جانب حلفائها التقليديين وعلى رأسهم الولايات المتحدة. وأفضى التلاوم المتبادل ضمناً بين رئاسة الحكومة (لم تعلم بالعملية إلا بعد حدوثها) وقيادة الجيش (خططت للعملية حسب مزاعم هندية) حول المسؤولية عما حدث، إلى قرار من رئيس من الوزراء بإقالة مشرف، وكان في زيارة لسيريلانكا، من منصبه كقائد للأركان. ثم أعطى تعليمات بمنع طائرته من الهبوط في المطارات الباكستانية. لكن الجنرال الذي اعتبر قرار الإقالة جرحاً في كرامته، اتصل من الجو بمساعديه من قادة الأفرع وأمرهم بالتحرك فوراً لاعتقال رئيس الحكومة؛ ثم نصّب نفسه حاكماً عسكرياً لباكستان، بعد أن قام بحل البرلمان وتعليق الدستور وإعلان الأحكام العرفية في البلاد... فاحتفل العديد من الباكستانيين بنهاية عهد الفساد وسوء الإدارة اللذين كانا سبباً في تدمير الاقتصاد. وبذلك أعاد مشرّف الجيش إلى سدة الحكم بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات (منذ مقتل الجنرال ضياء الحق عام 1988)، فعارض الغرب ذلك الانقلاب وقاطع حكومة مشرّف، مما أحدث متاعب للاقتصاد الباكستاني المنهك. غير أن تحولا كبيراً حدث في موقف الغرب من مشرّف وحكومته بعد هجمات 11 سبتمبر، حيث أصبح حليفاً مهماً عقب مشاركته في الحرب ضد الإرهاب، وفي الإطاحة بنظام «طالبان»، ومكافحة الجماعات المتعاطفة تاريخياً مع أفغانستان، خاصة في منطقة القبائل الحدودية.

وفي ظل التقارب الكبير بين إسلام آباد وواشنطن، أصبح مشرف، وبشكل رسمي، رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية عقب استعادة الدستور وفوزه بالرئاسة لمدة خمس سنوات خلال استفتاء أجري عام 2002. ثم أُعيد انتخابه من قبل المجمع الانتخابي في عام 2007، لكن في وقت بدأ يتعرض نظامه لانتقادات متزايدة. إلا أن ثلاثة أحداث تلاحقت خلال ذلك العام وشكلت تحدياً خطيراً لبقائه في الحكم؛ أولها إقالته رئيس القضاة «افتخار أحمد شودري» في مارس، ما أدى إلى أشهر من الاحتجاجات في أنحاء البلاد، أسفرت في النهاية عن فرض حالة الطوارئ. وثانيها إعطاؤه الأوامر في يوليو باقتحام المسجد الأحمر في إسلام آباد وهدمه، وهو قرار كان له بالغ الأثر على مستقبله في الحكم، وقد اعترف بذلك قائلا إن تلك العملية حولته من «بطل إلى صفر». وأخيراً أدى حادث اغتيال بنازير بوتو في ديسمبر إلى تدهور الجو العام في البلاد، حيث زادت الضغوط على مشرف للتخلي عن بزته العسكرية وإسناد قيادة الجيش لنائبه الجنرال إشفاق كياني.

بيد أن مشرف أصبح أكثر ضعفاً عقب هزيمة الأحزاب الداعمة له في انتخابات فبراير 2008 التشريعية، حيث اضطر للتنحي بينما كان تحالف الأغلبية في البرلمان الجديد يعتزم بدء إجراءات العزل ضده، فأعلن في يوم 18 أغسطس 2008 استقالته، في كلمة متلفزة استمرت لمدة ساعة دافع فيها عن حكمه الذي استمر نحو تسعة أعوام، وقال إنه سيرسل الاستقالة في اليوم نفسه إلى رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان).

وتحت حراسة مشددة للغاية، غادر مشرف باكستانَ إلى المنفى في أوائل عام 2009، ومن لندن أعلن في الأول من أكتوبر 2010 عن تأسيس حزب سياسي جديد باسم «الرابطة الإسلامية لعموم باكستان»، ثم عاد إلى باكستان في 24 مارس 2013، رغم احتمال تعرضه للاعتقال على خلفية اتهامات متعددة بحقه في مقدمتها مصرع بوتو، ومقتل زعيم المتمردين البلوش في عملية عسكرية عام 2006، وكذلك ملف ضحايا عملية المسجد الأحمر.

لقد عاد مشرف للمشاركة في الانتخابات وإنقاذ البلاد من الخراب الاقتصادي، كما قال، لكن باكستان لم تسمح له بخوض الانتخابات، بل استقبلته بوابل من القضايا الجنائية، ودعت حكومة نواز شريف إلى محاكمته بتهمة الخيانة لاستيلائه على الحكم وتعطيل الدستور، فيما سارع القضاء بفرض الإقامة الجبرية عليه، ليقيم في بيته وحيداً دون حول ولا قوة، محاصراً بسلسلة من القضايا يتم تحريكها ضده يومياً في المحاكم الباكستانية. قضايا كثيرة وثقيلة على القلب، لم يتحمّلها قلب الجنرال صاحب النفوذ الواسع سابقاً، وقد أخذ طريقه خارج ممرات الحكم وبعيداً عن الطريق الملائكي إلى السلطة في باكستان (قيادة الجيش).

محمد ولد المنى