حظر فرنسا النقاب لا يناقض معاهدة حقوق الانسان الاوروبية

بيروت: اعترفت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء بقانونية القرار الفرنسي حظر النقاب والبرقع، رافضة طعن فرنسية منقبة فيه.
واكدت المحكمة أن الحفاظ على ظروف العيش المشترك في فرنسا هدف مشروع للسلطات الفرنسية، التي لديها هامش تقييم واسع. وبالتالي، فإن القانون الصادر بنهاية العام 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الانسان الاوروبية.

سجن أو غرامة
نظرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في هذا الامر إثر دعوى رفعتها امرأة فرنسية من انصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في نيسان (ابريل) 2011.
وطعنت المرأة، التي لم تكشف عن اسمها بل الحروف الاولى منه س. ا. س.، في القانون الذي يقول: "لا يستطيع احد في الاماكن العامة ارتداء لباس يهدف الى اخفاء وجهه، تحت طائلة دفع غرامة قيمتها 150 يورو أو قضاء فترة تدريب على المواطنة"، معتبرة انه ينتهك حرية المعتقد.
وتحدث محاموها عن انتهاكات عدة، معتبرين أن إرغامها على كشف وجهها أمام الملأ إهانة، وانتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في احترام الحياة العائلية والخاصة.
وقالت المحكمة انها تدرك أن الحظر المطعون فيه يطال في الاساس قسمًا من النساء المسلمات، وتشير إلى أنه لا ينتهك حرية ارتداء الثياب في الاماكن العامة لا تهدف إلى إخفاء الوجه، وإنه لا يقوم صراحة على إشارة دينية واضحة للثياب بل إلى مجرد أنها تخفي الوجه.

بلجيكا ثانية
وفرنسا ليست الوحيدة في هذا المجال، إذ أقرت بلجيكا قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في تموز (يوليو) 2011، وينص على معاقبة المخالف للقرار بغرامة مالية أو الحبس سبعة ايام، لتصبح ثاني دولة أوروبية تحظر الحجاب بعد فرنسا.
وقد وافق البرلمان البلجيكي في نيسان (أبريل) 2011 على مشروع قانون بحظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة. ووفقًا للتقديرات، ترتدي 270 امرأة النقاب في بلجيكا. وفي حال مخالفة القانون، يتم فرض غرامة على المرأة المنقبة تصل إلى 50ر137 يورو أو السجن لمدة تصل إلى سبعة أيام.
والأحد الماضي، منع محجبة من دخول مركز الاقتراع بعدما أظهرت مسؤولة مكتب الاقتراع لهذه المحجبة خطابًا من حاكم المقاطعة، يُبين مبدأ الحيادية في أماكن التصويت بمنع الرموز الدينية، وفقًا لمبدأ العلمانية. واعترضت المحجبة قائلة إن هذا التوجيه يخص أماكن التصويت وليس الأشخاص، "كان شرف لي أن أقوم بواجبي والإدلاء بصوتي، وأنا أفهم أنه ينبغي عدم إظهار أي رموز تُظهر الانتماء السياسي، لكن لا أفهم كيف يؤثر الحجاب الذي أرتديه على الناخبين؟".

جدال وتوجيهات
في بريطانيا، عاد الجدال حول منع الحجاب في الحياة العامة، إذ استفاد أنصار هذا التوجه من قضية مقتل المبتعثة السعودية ناهد المانع، والتي تسك الشرطة في أن يكون حجابها هو السبب في الاعتداء عليها طعنًا بالسكين حتى الموت. وكانت بريطانيا طرحت هذه المسألة على التصويت العام على الانترنت، لكن الأمر اصطدم بمساعٍ حثيثة من الجهات المسلمة، ومن منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية.
في لوكسمبورغ، أرسل كلود ميش، وزير التعليم اللوكسمبورغي، الجمعة الماضية توجيهات للمدارس العامة بتحديد الزي المسموح به في المدارس. وقال: "الهدف من ذلك ضمان حيادية تلك المؤسسات لنقل التسامح بين الأديان المختلفة، وسيظل الحجاب مسموحًا به للتلميذات لكن ليس للمعلمات، لأن المدرسة والمعلمات لا يمكنهم نقل الرسائل الدينية، ولن يُسمح لأحد أن يغطي وجهه بالكامل".
وقال كزافييه باتيل، رئيس وزراء لوكسمبورغ، إن الدولة لا تعادي الأديان، "إلا أنه من الضروري وضع قواعد محددة، فعلى سبيل المثال، من غير المقبول أن ترفض بعض الأُسر تلقي بناتهن التعليم من رجل".
وأضاف: "مسموح أن تتغيب التلميذات خلال الاحتفالات لأسباب دينية، والحكومة لن تضع عقوبة على المتغيبات".


01.07.2014