#الفلسطينيون يستقبلون #رمضان بفتور وحضور لافت لـ «#القطايف»

على غير العادة، يستقبل الفلسطينيون شهر رمضان المبارك هذه السنة بفتور، يعزوه بعضهم إلى أسباب عدة، أهمها الحصار الإسرائيلي المفروض على المدن، والمداهمات التي تمارسها قوات الاحتلال يومياً بحثاً عن ثلاثة مستوطنين يهود اختفت آثارهم في الخليل، ما يعكر صفو الفلسطينيين، ويحول حياتهم الصعبة أصلاً إلى جحيم.
وليس هذا فحسب، فاعتقاد كثير من الفلسطينيين بأن الآتي أسوأ، جعلهم يقتصدون في المصروف من باب «خلي قرشك الأبيض ليومك الأسود»، فخلت الأسواق من المشترين، إلا ما ندر، إذ يؤكد تجار فلسطينيون في رام الله ونابلس والخليل وغيرها، أن هذه السنة هي الأسوأ على صعيد المشتريات ما قبل رمضان.
ويضاف إلى ذلك، عدم صرف رواتب الموظفين العموميين الذين يشكلون وأسرهم ومن يعتاشون من رواتبهم غالبية الشعب الفلسطيني، فرمضان حل في نهاية شهر العمل، ولم يحصل الموظفون على الراتب بشكل مبكر، أو على جزء منه، كما كانوا يأملون أو يتوقعون، علاوة على أن القدرة الشرائية للفلسطينيين عموماً تنخفض عاماً بعد عام، مع الارتفاع الهائل والمتواصل لأسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، وبقاء الرواتب على ما هي عليه. فقد سجلت الإحصاءات الرسمية ارتفاعاً في نسبة الأسر الفلسطينية الواقعة تحت خطر الفقر بما يزيد على 60 في المئة، وهي نسبة كبيرة جداً.
وكغيرهم في المنطقة العربية، يحسب الفلسطينيون ألف حساب لطول فترة الصيام التي تصل إلى 15 ساعة، وهي الأطول منذ 33 سنة، إضافة إلى تزامن الأيام الأولى من الشهر الفضيل مع موجة حر شديدة لم تعشها فلسطين منذ سنوات، فتجاوزت 40 درجة مئوية، وهذا ما زاد الفتور فتوراً.
ويقول الخبير الاقتصادي طارق الحاج إن العملية الإسرائيلية المستمرة تركت أثراً سلبياً على مختلف النواحي الاقتصادية في الضفة الغربية وجعلت من نقل البضائع عملية صعبة ومكلفة جداً. ويضيف أن ذلك أثر في ارتفاع الأسعار الذي يدفع ثمنه المستهلك، إلى جانب حالة الارتباك التي يواجهها الاقتصاد المحلي نظراً إلى ضبابية المشهد والمخاوف من مزيد من التصعيد الميداني.
من جهته، يقول وكيل وزارة الاقتصاد تيسير عمرو، إن الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية في شهر رمضان لا يختلف عن غيره من ناحية توافر المواد الاستهلاكية، إلا أنه يشهد تراجعاً ملحوظاً في القدرة الشرائية. ويشير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعمل ضمن محددات ومعيقات كثيرة بفعل ما تفرضه إسرائيل من قيود مشددة على حركة التجارة والتنقل للأفراد والسلع. ويضيف أن العملية الأمنية التي تشنها إسرائيل على مدن الضفة الغربية «تزيد الطين بلة وتلقي بظلالها السلبية على المواطن والحركة الاقتصادية في شهر رمضان».
ولكن كل ذلك، لم يمنع من حضور بعض المظاهر الرمضانية على صعيد الزينة والغذاء، وإن كان بدرجة أبهت من سنوات ماضية، كالفوانيس وزينة النوافذ، فيما تحضر كالعادة في فلسطين «القطايف»، وهي حلوى تصنع من الطحين والماء والحليب وتحشى بالجبن الحلو أو الجوز المطحون، ومشروب التمرهندي.
كما ينتشر «قمر الدين»، وهو نوع من الحلوى الرمضانية مستخلص من فاكهة المشمش، وتشترك فيه فلسطين مع الأردن وسورية ولبنان، فيما تنفرد فلسطين وخصوصاً الخليل بـ»الملبن»، وهو شبيه «قمر الدين»، ولكنه يحضر من العنب.
وفي غزة تبدو الصورة أكثر قتامة، مع استمرار أزمة أكثر من 50 ألف عائلة، هي عائلات الموظفين الذين كانوا يعملون في وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية هناك، عقب الانقسام الفلسطيني الداخلي في صيف عام 2007. وجاء توقيع اتفاق المصالحة، وتأليف حكومة التوافق الفلسطينية، ليجعلهم «ما بين حانا ومانا»، فحركة حماس التي عينتهم في حكومتها المقالة تبرأت من رواتبهم، والسلطة الفلسطينية لا تجد بنداً على الموازنة لهذه الرواتب، وهم لا يزالون كغيرهم بلا رواتب منذ قرابة الشهرين. كما أن حصار غزة وعدم انتظام فتح معبر رفح مع الجانب المصري زادا الأمور تعقيداً.

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]