ملفات الفساد تلاحق زرداري

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الجزيرة نت
19/12/2009م
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أعاد قرار المحكمة العليا الباكستانية فتح ملفات الفساد في البلاد وضع الرئيسآصف علي زرداري مجددا أمام تهم اختلاس وغسل أموال في الداخل والخارج تقدر 1.7 مليار دولار ومعه أربعة وزراء وأكثر من ثمانية آلاف شخص، عدد كبير منهم من حزب الشعب الحاكم.
ملف قضايا الفساد تلك سبق أن طمره الرئيس السابق برويز مشرف عام 2007 بإصدار مرسوم المصالحة الوطنية، لكن قرار المحكمة الأخير أعاده إلى الواجهة.
هذا التطور جعل حكومة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في وضع لا تحسد عليه مع تحذير المعارضة لها من اتخاذ موقف معاد لقرار المحكمة العليا ومطالبة أحزاب أخرى باستقالة زرداري والوزراء الأربعة بمن فيهم وزير الدفاع أحمد مختار ووزير الداخلية رحمن ملك.
ووصف المحلل السياسي شاهد الرحمن قرار المحكمة العليا بأنه صفحة جديدة فتحت ضد الفساد والمفسدين في باكستان.
وأشار في حديثه مع الجزيرة نت إلى أن تمسك زرداري وبقية الوزراء بمناصبهم يضع البلاد أمام أزمة أخلاقية، لا سيما مع الترحيب الكبير الذي لقيه قرار المحكمة العليا من قبل الشعب.
وحول مستقبل الرئيس زرداري يقول شاهد الرحمن إن الرجل سيعمد إلى التنازل عن الكثير من صلاحياته لصالح رئيس الوزراء، لكنه لن يقدم على تقديم استقالته بسبب الحصانة التي يمنحه إياها كرسي الرئاسة ضد المثول أمام المحاكم الباكستانية.
واستبعد خان إجراء انتخابات مبكرة لضغوط يقول إن واشنطن تمارسها على نواز شريف.
ويعتقد المحلل السياسي طلعت حسين أن زرداري لن يقدم على الاستقالة من منصبه بسبب الخطر الذي يتهدده.
ويرى أزمة مقبلة عنوانها تنفيذ قرار المحكمة من قبل الحكومة، مضيفا أن الحكومة حكومة حزب الشعب وأن العدد الأكبر من المستفيدين من مرسوم المصالحة هم أعضاء في حزب الشعب.
مخاوف الصدام
وأعرب حسين عن مخاوفه من حدوث صدام بين السلطة التنفيذية والقضائية على خلفية تنفيذ الحكم مما قد يهدد مستقبل النظام السياسي في البلاد، لا سيما مع مؤشرات صدرت عن حكومة جيلاني تشير إلى أنها تقف في موقف المدافع في ظل وجود قضاء مستقبل لن يتهاون مع أي تقصير.
ومنذ صدور قرار المحكمة يوم السادس عشر من الشهر الجاري والرئيس زرداري ورئيس وزرائه وكبار قيادات حزب الشعب في حالة اجتماع شبه مستمر.