مجلس الدولة الفرنسي: لا لحظر النقاب

الجزيرة نت
30/3/2010م

قال مجلس الدولة الفرنسي اليوم إنه لا يوجد أي سند قانوني لفرض حظر تام على ارتداء النقاب في البلاد.

وأوضح المجلس، وهو هيئة استشارية، أن الحظر المطلق للنقاب يمكن أن يكون محل اعتراض قانوني ومخالفة للدستور.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون قد طلب نهاية يناير/كانون الثاني الماضي من مجلس الدولة تقريرًا قانونيا، يمكن الاستناد إليه لتبني مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب.


غير أن تقرير مجلس الدولة خلص إلى أن الحظر قد يمثل "انتهاكا للدستور الفرنسي والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

ومن شأن هذه الفتوى القانونية أن تقضي على رغبة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في إصدار قانون يحظر ارتداء النقاب على الأراضي الفرنسية، وهي رغبة عبر عنها مرارا وآخرها كانت في الـ24 من مارس/آذار في بيان أعقب هزيمة حزبه الثقيلة في انتخابات المناطق.


ويقدر عدد المنقبات في فرنسا ببضع مئات، معظمهن من المسلمات الفرنسيات الأصل.