تأجيل محاكمة صحفي تونسي

من طرف **بنت پاكستان** الإثنين يونيو 28, 2010 5:50 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الجزيرة نت
24/6/2010م

تأجلت في تونس محاكمة الصحفي التونسي فاهم بوكدوس في قضية عدها مفبركة للانتقام منه بسبب تغطيته لاحتجاج شعبي.
وجاء تأجيل النطق بالحكم في جلسة الاستئناف بمحكمة قفصة الثلاثاء الماضي إلى يوم 6 يوليو/تموز المقبل، بطلب من محاميه الذين فضلوا تأخير موعد الجلسة بسبب تردي الظروف الصحية لموكلهم الذي يعاني من الربو.
وقال بوكدوس للجزيرة نت إن المحكمة رفضت منحه مزيدا من الوقت للاستعداد للجلسة المقبلة وعينت له جلسة قريبة، معتبرا ذلك "دليلا على نية مبيتة لإصدار الحكم ضده بسرعة".
ويتخوف بوكدوس من تثبيت الحكم الابتدائي الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي بسجنه أربع سنوات رغم أن ملفه الطبي يؤكد أنه يعاني من حالة مرضية صعبة بسبب مرض الربو، الذي أجبره من قبل على تأجيل محاكمته عدة مرات.
وقال إن الخروقات التي شابت الطور الابتدائي كعدم السماح للمحامين بالترافع "تعكس رغبة في الانتقام والتشفي، إني متيقن أن الطور الاستئنافي سيكون مواصلة لما سبق".
وأضاف أن "الأجواء الأمنية المتشنجة التي تسبق موعد كل جلسة من مراقبة أمنية لصيقة وعسكرة مدينة قفصة ومنع عديد النشطاء من الاقتراب من المحكمة تعكس نفس الرغبة في الاقتصاص مني".

اتهامات
ووجهت إلى بوكدوس تهم "الانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك" و"الترويج لنشرات من شأنها تعكير صفو النظام العام".
ووجهت السلطة ضده هذه التهم على خلفية نشاطه الإعلامي مراسلا لموقع وتلفزيون على الإنترنت أثناء تغطية الاحتجاج الشعبي بمحافظة قفصة، الذي اندلع صيف 2008 بسبب تفشي البطالة والفقر والتهميش. وشهد الاحتجاج تعتيما من قبل وسائل الإعلام التونسية.
وشاب هذا التحرك وقتها العديد من الاشتباكات بين السلطة والمواطنين، وسجن على إثره العديد من النقابيين الذين كانوا على رأس هذا التحرك الذي عدّوه سلميا، بينما قالت السلطة إنه كان عملا تخريبيا.
وصدر، العام الماضي، عفو رئاسي شمل أبرز الوجوه النقابية، التي تعرضت للسجن نتيجة هذا الاحتجاج، وعلى رأسهم عدنان الحاجي الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات، ثم أفرج عنه بعد أشهر.

استنكار
وبعد مرور قرابة عامين على الاحتجاج مازال الكثير ممن سجنوا وعفي عنهم يشتكون من مراقبة أمنية لصيقة ومضايقات ولم يستعيدوا بعد عملهم، وهم يطالبون حاليا باسترداد جميع حقوقهم.
واستنكر مراقبون ومعارضون عدم طي السلطة لصفحة أحداث قفصة، معتبرين أن استمرار ملاحقة النشطاء بتلك المحافظة ومواصلة محاكمة فاهم بوكدوس تعنت غير مبرروقال نقيب الصحفيين السابق ناجي البغوري إنه كان من المفروض على السلطة بعد صدور العفو الرئاسي على نشطاء ما أصبح يعرف بالحوض المنجمي بقفصة أن تغلق هذا الملف نهائيا.
واعتبر ما وقع في قفصة "احتجاجا للمطالبة بالعيش الكريم والشغل، وهذا لا يمثل جرما وقد يحصل في أي بلد في العالم. وليس معقولا أن تحرم الناس من الشغل وفي الوقت نفسه تكمم أفواههم وتحرمهم من التعبير".
وتابع "على السلطة أن تعمل على تنقية الأجواء وتتعلم من الدروس السابقة، لأن التجربة أثبتت أن كل معركة تدخلها مع الصحفيين هي خاسرة منذ البداية مثلما حصل مع توفيق بن بريك وزهير مخلوف".
وسبق أن سجن الصحفيان توفيق بن بريك وزهيرمخلوف، ستة أشهر وأربعة أشهر على التوالي في قضايا حق عام، وصفاها بأنها ملفقة. وانتقدت عدة بلدان أوروبية والولايات المتحدة ومنظمات حقوقية هذه المحاكمات.
في المقابل، تؤكد السلطة أن حرية الصحافة مكفولة بالدستور، وتنفي التهم الموجهة ضدها بتحريك القضاء للزج بصحفيين معارضين للنظام في السجن.