ملك السعودية يتدخل لضبط الفتوى

الجزيرة نت
15/8/2010م

أصدر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بيانا رسميا نقلته وكالة الأنباء السعودية أمر فيه بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء "المؤسسة الدينية", واستثنى البيان الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة بشرط أن تكون بين السائل والمسؤول.
وأكد البيان على ضرورة الالتزام بذلك، موضحا أن مخالف الأمر سيعرض نفسه للمحاسبة "والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار".
وقال عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبد الله بن منيع للجزيرة نت إن القرار "لضبط الفتوى وخروجها من دائرتها الرسمية المعتبرة"، دون أن يضيف أي تفاصيل عن دلالات القرار الملكي.
حيثيات البيان
وقال ناشط إسلامي متخصص في السياسة الشرعية -فضل عدم ذكر اسمه- إن القرار "يحمل دلالات سياسية أحرجت النظام الرسمي بسلطتيه السياسية والدينية أمام الرأي العام المحلي والخارجي في أكثر من مناسبة مثل فتوى قتل مستبيحي الاختلاط، وتكفير الصحافيين".
وأضاف الناشط أن "البيان هو محاصرة للسلفية التقليدية غير الرسمية، وكذلك الإسلاميين أو ما يطلق عليهم (الصحويين) وفتاواهم السياسية التي تختلف مع وجهة السياسة الخارجية للرياض".
وقال الناشط إن تلك الفتاوى "تتعارض مع النهج الإصلاحي، للعاهل السعودي الذي بدأه منذ توليه السلطة في أغسطس (آب) 2005"، موضحاً أن القرار الملكي "يتعدى محور ضبط الفتوى الدينية، بل هي محاولة لضبط توجيه الفتوى سياسياً واجتماعياً.
العلماء والصحفيون
وقال عميد كلية الشريعة السابق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سعود بن عبد الله الفنيسان إن القرار "واقعي أثلج كل صدر غيور حيث انتظره كل طالب علم ومنصف".
وانتقد الفنيسان في حديثه للجزيرة نت وسائل الإعلام والصحافيين بأنهم يروجون "للفتاوى الشاذة في كل مناسبة، التي تربك المجتمع المحلي بشكل كبير، مما لا تتفق مع ثوابت وأصول الشريعة الإسلامية أو حتى نظام الحكم السائد في السعودية عبر نشرها في وسائلهم الإعلامية بمختلف أنواعها، وفي أحيان أخرى يتحدثون في أمور الدين بغير علم".
وجه الفنيسان انتقاده أيضاً لعدد من العلماء -غير المحسوبين على المؤسسة الدينية الرسمية- الذين يروجون لفتواهم التي تعتمد على الإنترنت، وطالب بخروج آلية واضحة للتنفيذ، تحاسب كل من يخرج عن دائرة القرار لضبط الفتوى وتقاضيه الجهات المختصة العدلية أو الأمنية، باعتبار أن المؤسسة الدينية جهة استشارية لا تنفيذية.