الجيش البريطاني قتل الأفغان بالجملة

قالت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير حصري إنها طالبت الحكومة البريطانية بالإفراج عن وثائق تتعلق بالحرب في أفغانستان، استنادا إلى قانون حرية المعلومات، مما اضطر وزارة الدفاع إلى رفع السرية عن وثائق تحتوي على معلومات تنشر لأول مرة تتعلق بحوادث قتل مدنيين أفغان على أيدي القوات البريطانية.
وتقول الصحيفة إنها اتخذت من التسريبات التي نشرها موقع ويكيليكس الصيف الفائت دليلا على حدوث خروق من قبل الجنود البريطانيين، أتت وثائق ويكيليكس على ذكرها لكن لم تعط تفاصيل كاملة.

ضحايا أطفال ومعاقين
وقد أظهرت وثائق وزارة الدفاع البريطانية معلومات حول 21 حادثة قتل فيها مدنيون أفغان، وأن ثلثي القوات المتورطة في تلك الحوادث ينتمون إلى ثلاث وحدات بريطانية، مما أفرز مطالبات بالتحقيق في سلوكيات أفراد تلك الوحدات. كما أظهرت الوثائق أيضا أن من بين الضحايا أطفالا وأشخاصا يعانون من إعاقة ذهنية.
وقد أوردت الصحيفة أمثلة على تلك الحوادث من ضمنها الهجوم على حافلة نقل صغيرة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2007، والادعاء بأن سائق الحافلة لم يمتثل لأوامر الجنود بالتوقف. وفي حادثة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007 قتل ابن جنرال أفغاني كان يقود سيارة يدعي الجنود أنها كانت مسرعة باتجاههم.
وفي عام 2008 قتل جنود رويال مارينز طفلا في سيارة ادعوا أنها كانت مسرعة باتجاههم، في وقت كانوا قد استلموا تحذيرا استخباريا عن وجود انتحاري يحوم في المنطقة.

مطالبات بالتحقيق
النائب العمالي بول فلين وصف الممارسات التي وردت في وثائق وزارة الدفاع البريطانية بأنها "فظائع ترتكب باسم الشعب البريطاني"، وحث على إجراء تحقيق في أداء الوحدات المتورطة في حوادث مقتل مدنيين أفغان، وكشف الحقيقة.
المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أبدى أسفه لتلك الحوادث وألقى اللوم على المقاتلين الأفغان.
وقال "نبدي أسفنا العميق لسقوط ضحايا مدنيين. إن حماية المدنيين الأفغان حجر أساس في مهمة قوات إيساف، وإن جميع الجنود البريطانيين يخضعون لتدريبات مكثفة على القواعد الصارمة للقتال. إن ما حدث له علاقة مباشرة بالعصاة، الذين تتسبب أدواتهم العمياء -من قنابل انتحارية وأخرى مزروعة على جوانب الطرق والدروع البشرية- في مقتل وجرح غالبية المدنيين الأفغان. وسوف نستمر في جهودنا لمنع العصاة الأفغان من إيذاء المدنيين وتطوير قدرة قوات الأمن الأفغانية على حماية السكان".
ومن جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى طلب عدد من النواب في البرلمان الأوروبي إدراج حوادث التعذيب التي تورط فيها الجيش الأميركي في العراق على جدول أعمال القمة الأوربية/الأميركية الشهر المقبل.


الجزيرة نت
27/10/2010