حكومة باكستان تواجه مأزقا سياسيا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تلقت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني ضربة سياسية موجعة، تمثلت في سحب حزبين متحالفين مع حزب الشعب الحاكم لوزرائهما من الحكومة، وتهديدهما بالجلوس في صفوف المعارضة، وإن حصل ذلك فإن جيلاني سيفقد الأغلبية الداعمة في البرلمان، مما سينذر بتغيير سياسي يختلف مراقبون في إمكانية حدوثه.
فقد سحبت "جمعية علماء إسلام" بزعامة مولانا فضل الرحمن وزيريها من الحكومة، وقررت الجلوس في صفوف المعارضة، واتهمت الحكومة بفقدان السيطرة على الفساد.
تلا ذلك سحب حركة المهاجرين القومية وزيرين أيضا، أما لائحة اتهامها فتطول وتتمثل في الفساد وكساد الاقتصاد وسوء الإدارة ونقص الخدمات، لاسيما على صعيد الطاقة وغيرها، وما زالت الحركة تدرس خيارات المستقبل.
وإن شكل انسحاب "جمعية علماء إسلام" من التحالف الحكومي "ضربة أخلاقية" للحكومة، فإنه لم يؤثر على استقرارها نظرا لعدد المقاعد المحدود الذي تملكه الجمعية في البرلمان، وهو ست مقاعد، حيث وضع فضل الرحمن إقالة رئيس الوزراء شرطا للعودة إلى التحالف الحكومي الذي اتهمه بأنه "خطر على الديمقراطية".
أما حركة المهاجرين بقيادة ألطاف حسين فإنها تملك 25 مقعدا، وانسحابها سيعني فقدان جيلاني للأغلبية التي تتمثل في 172 مقعدا، ويضع البلاد أمام تغيير قريب.

مأزق حاد
ويقول المحلل السياسي إقبال مصطفى إن حكومة جيلاني في مأزق حاد إذا ما أخذنا بعين الاعتبار لعبة الأرقام ومقاعد البرلمان.
وأضاف للجزيرة نت أن الحكومة إذا فشلت في إقناع حركة المهاجرين بالتخلي عن خيار الجلوس في صفوف المعارضة، فإنها ستسقط وسيكون خيار الانتخابات المبكرة هو الأرجح، في ظل عدم وجود تكتل سياسي آخر يمكن أن يشكل حكومة داخل البرلمان.
ويرى مصطفى أن الحكومة تلقت "ضربة أخلاقية قوية في ظل أدائها المتدني وتراجع شعبيتها"، وهو ما قد يجبر رئيس الوزراء على استخدام صلاحياته في حل البرلمان إذا ما فقدت حكومته الأغلبية.
وأشار إلى دور للجيش في الأزمة، متمثلا في رغبة العسكر في إزاحة حكومة حزب الشعب، مقابل دعم أميركي لها بحسب مصطفى.
أما رئيس الوزراء جيلاني فعبر عن استيائه من الوضع السياسي الراهن بقوله إن "التكهنات بشأن سقوط الحكومة يجب أن تنتهي"، مطالبا الأحزاب بتوضيح مواقفها.
وأشار -في هذا السياق- إلى أن حزبه مستعد للجلوس في مقاعد المعارضة في حال فقد الأغلبية، في إشارة ربما إلى عدم وجود رغبة في حل البرلمان، وهو ما قد يزيد من تأزم الوضع السياسي إن فقدت حكومته الأغلبية.

مناورات سياسية
واستبعد المحلل السياسي حميد حبيب فرضية التغيير السياسي في البلاد طالما لم يعلن حزب الرابطة الإسلامية بقيادة نواز شريف رغبته في تشكيل حكومة جديدة من داخل البرلمان.
وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن شريف -الذي يخطط للحصول على أغلبية ساحقة في البرلمان المقبل- لن يفكر في تشكيل حكومة من البرلمان الحالي ستكون رهينة للتحالف مع أحزاب صغيرة.
وينظر حبيب إلى التجاذبات السياسية الراهنة باعتبارها مناورات سياسية لا غير، مشيرا إلى أن حركة المهاجرين القوية تضغط على الحكومة في المركز، وتستمر في تحالفها مع حزب الشعب في حكومة إقليم السند، كما أن فضل الرحمن يسعى لتحقيق مكاسب سياسية أكبر ووزارات أكثر، في ظل عدم وجود خيار أمام الحكومة سوى تلبية مطالب هذه الأحزاب مقابل عدم السقوط.
وحصل الرئيس آصف علي زرداري على ضمان من نواز شريف بتأييد إكمال الحكومة لمدتها الدستورية المتبقية، وهي عام ونصف تقريبا.
وقد برر حزب شريف المعارض موقفه هذا بالإشارة إلى أن البلاد لا تستطيع تحمل تبعات حكم عسكري جديد، وهو ما يعني وقوف حزب شريف أمام خيارين أحلاهما مر.

الجزيرة نت
31/12/2010 م